دعم التطور الديمقراطي : مرشحو الشعب وعلى رأسهم الوزراء انتهكوا قوانين الانتخابات

رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي انتهاكات فاضحة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات من قبل مرشحى مجلس الشعب خلال مراقبتها للحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب في 222 دائرة انتخابية في 29 محافظة مصرية، حيث خالف جميع المرشحين بالمحافظة تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن القواعد المنظمة للحملة الانتخابية منها استخدام المرافق العامة و المؤسسات الدينة و استخدام الشعارات الدينية و تجاوزات و انتهاكات من قبل أنصار المرشحين ضد بعضهم البعض .
وهو ما أكده المستشار محمود على المتحدث الاعلامى لجمعية دعم التطور الديمقراطى قائلا : ان هناك العديد من التجاوزات والانتهاكات للقوانين من جميع مرشحى مجلس الشعب بسبب غياب القانون الذى يعكس حجم العشوائية التي تسيطر على مرشحى انتخابات مجلس الشعب فضلا على تجاهل الجهات المعنية فبالرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات قد حددت موعد بدء الحملات الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بدأت من يوم 15 نوفمبر و تستمر حتي اليوم السابق علي بدء إجراءات التصويت و حددت المادة 11 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 الضوابط الخاصة بشأن عملية الدعاية، نجد أن الغالبية العظمي من المرشحين قد بدأت حملاتها الانتخابية منذ شهور دون مراعاة قرار اللجنة بشان المواعيد و بالمخالفة للضوابط التي حددها القانون و التي دار أغلبها حول استخدام المرافق العامة و المؤسسات الدينية و استخدام الشعارات الدينية .
وتسأل على .فى دهشة كيف يتعدى المرشحين القوانين بشكل صارخ وهم يأملون فى عضويه مجلس الشعب المنوط فى مقدمة اولوياته بسن القوانين والتشريعات ؟!!,وما جدوى ترشيحهم فى المجلس وهم اول من خالف القوانين؟!
وطالب المستشار محمود على الجهات المعنيه بسرعة التدخل وإزالة الانتهاكات ومحاسبة المخالفين و التأكد من عدم التجاوز في تطبيق القوانين و العمل علي إقرار المساواة بين كافة المرشحين وفى مقدمتهم الوزراء المرشحين مشيرا الى استياءه من محمد نصر الدين علام وزير الرى الذى انضم لقائمه المرشحين المخالفين حيث استغل المرافق عامة بدائرته فى الدعاية الانتخابيه له .