واشنطن بوست: 16 مجموعة حقوقية مصرية تتوقع التزوير في انتخابات الشعب

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تحالف مكون من 16 مجموعة حقوقية مصرية يتوقع التزوير في الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة هذا الشهر والدليل على ذلك القيود المشددة التي تفرضها السلطات على المرشحين.
كما أشارت الصحيفة إلى التقرير الذي أجراه منتدى المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان "تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 في مصر" والذي تضمن تحذيرًا من ملاحقات وزارة الداخلية على وسائل الإعلام وحق الأشخاص في إقامة الحملات وحقهم في الاجتماع بسلام.
ونقلت الصحيفة جزءًا من التقرير كان منشورًا على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يفيد بإن الانتخابات القادمة لن تتفق مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة، وإنها سوف تعتمد على الفساد التشريعي والدستوري.
وأشار التقرير أيضًا إلى التهديدات المستمرة وغير المباشرة التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من الحكومة ومضايقة النشطاء العرب والأجانب أثناء دخولهم إلى الدولة. وإن مصر تفتقد السياسة الضرورية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. وخلص المنتدى إلى إن هذا يؤكد إن تزوير إرادة الناخبين قد بدأت مبكرًا هذه الانتخابات.
وقد وجه التقرير اهتمامًا خاصًا بالقيود المفروضة على المرشحين المستقلين ومرشحي المعارضة مثل مرشحي الأخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إنه في ظل الاستعداد للانتخابات، وضعت الحكومة قيود مشددة على الوسائل الإعلامية وتم إغلاق بعض القنوات التليفزيونية الخاصة وقمع عدد من النقاد، بالإضافة إلى القبض على الكثير من أعضاء الأحزاب المعارضة.
وقالت الصحيفة إن الانتخابات في مصر يشوبها التزوير والتلاعب، ولكن تعهدت السلطات المصرية إن انتخابات 28 نوفمبر سوف تكون عادلة ونزيهة – على الرغم من رفضهم لدعوات من قبل مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات والأصوات.
كما أشارت إلى إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التابع للرئيس حسني مبارك يسيطر سيطرة كاملة على البرلمان المنتهية ولايته، ومن المحتمل عدم تغير هذا الوضع بعد هذه الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وعدد من النشطاء قد حثوا الحكومة المصرية على السماح بوجود طرف ثالث بمراقبة الانتخابات، ولكن ترفض مصر بصورة روتينية بعثات المراقبة بزعم إنها تنتهك سيادة الدولة.