كشف عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مبادرة بين وزارة التجارة والصناعة والجهاز المصرفي لإعادة استغلال الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك سواء كانت أراضي أو منشأت صناعية أو تجارية , سوف يتم تفعيلها ديسمبر القادم بالتوقيع مع الجهاز المصرفي للدولة ممثلا في 11 بنكا من القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال مؤتمر " الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية " الاثنين الذي ينظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار , وقال عسل في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن المبادرة تقوم على استغلال الأصول المملوكة للبنوك سواء كانت أراضي خالية أو مصانع بما فيها المصانع أو الأراضي والأصول التي ألت للبنوك خلال منازعات مع رجال أعمال أو مديونيات , ولكن الحالات التي لازالت محل نزاع ولن يتم نقل الملكية نهائيا للبنوك لن يتم التطرق إليها. ويشارك في المرحلة الأولى من المبادرة عدد 11 بنكا من البنوك بالقطاعين العام والخاص وهي البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد , والبنك المصري لتنمية الصادرات , وبنك التنمية والعمال المصري والبركة والبنك الوطني للتنمية وبنك اتش اس بي سي , ومصر ايران , وقناة السويس , وبلوم مصر. ووفقا لبيانات رسمية عن هيئة التنمية الصناعية فإن مجموعة الأصول وتغطي معظم أقاليم الجمهورية بإجمالي عدد 178 أصل بمساحة إجمالية 6,5 مليون متر مربع , وتنقسم إلى عدد 72 قطعة أرض فضاء صناعية بمساحة 2 مليون و600 ألف متر مربع بنسبة 40% من اجمالي مساحة الأصول , وعدد 32 قطعة أرض فضاء متنوعة النشاط تجارية وصناعية بمساحة 2 مليون متر مربع بنسبة 18% من اجمالي مساحة الأصول. وتضم الأصول أيضا عدد 74 منشأة صناعية بمساحة 2 مليون متر مربع تقريبا بنسبة 34% من اجمالي مساحة الأصول. وتقوم المبادرة على استحواذ هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة على الأراضي التي يمكن طرحها من خلال برنامجي المطور الصناعي والتجاري أو الطرح الخاص , والتعاون بين أجهزة وهيئات وزارة التجارة والصناعة في الترويج للفرص الاستثمارية بهذه الأصول , وخلق نماذج استثارية جديدة للتعاون بين أجهزة وهيئات وزارة التجارة والصناعة لإعادة تشغيل واستغلال تلك الأصول المملوكة للبنوك , وقيام البنوك المالكة لها بخلق تسهيلات ائتمانية جديدة كعنصر جذب للاستثمار وإعادة تشغيلها, والترويج لها.