ترحيب مصرفي باستثمار أصول البنوك الراكدة

أكد عدد من الخبراء ورؤساء البنوك التنفيذيين أهمية المبادرة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن استغلال أصول 11 بنكا عاملة في السوق واستثمارها في أنشطة تجارية وصناعية، حيث تقدر تلك الأصول بنحو 178 أصلا علي مساحة 6.5 مليون متر و74 منشأة صناعية.
أكدت عنايات النجار مستشار قطاع الاستثمار بأحد البنوك أهمية استغلال الأصول المجمدة لدي البنوك من وحدات عقارية ومصانع وأراضٍ كانت مرهونة في مقابل القروض الممنوحة للعملاء التي آلت ملكيتها للبنك، فيما بعد نتيجة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين.. وأضافت أن البنوك تجد صعوبة في إدارة الأصول لديها، الأمر الذي يدفعها لتسويق وبيع تلك الأصول بأسعار أقل من قيمتها كضمان لمنح القروض للعميل الذي يمثل خسارة للبنك، إلاأن بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سوف يتيح تسييل الأصول بما يحقق عوائد مرتفعة ويؤدي لنمو في معدلات السيولة لدي الجهاز المصرفي ليتيح للبنوك توظيفها في قروض أكثر للمشروعات داخل المجتمع أو في أدوات مالية تحقق عوائد مرتفعة إلي جانب زيادة فرص الاستثمار لديه.
فيما يري الدكتور حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري سابقا أن المبادرة سوف تعجل باستغلال الأصول المجمدة لدي البنوك بما يحقق معدلات سيولة مرتفعة يتم توظيفها مما يؤدي لتنشيط محافظ البنوك وزيادة أرباحها.
من جانبه، أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر - إيران أن مصرفه لم يتلق حتي الآن خطابا من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلال الأصول المجمدة لديه في أنشطة تجارية وصناعية وفقا للمبادرة التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف ل«روزاليوسف» أن مصرفه لن يمانع من إتاحة الأصول المجمدة لديه لتصريفها من قبل الهيئة وفقا للضوابط التي سيضعها البنك المركزي لاستغلال الأصول لا سيما أن إدارة الأصول أو المتاجرة فيها ليست ضمن أنشطة الجهاز المصرفي.
فيما أوضح عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع ببنك مصر - إيران المقرر مشاركته في المبادرة أن الأصول تتمثل في العقارات والمصانع والأراضي الفضاء التي آلت ملكيتها للبنوك في مقابل تسوية مديونيات متعثرة لدي العملاء وأن البنك يحاول التخلص من هذا الأصل من خلال أمرين الأول بيعه خلال مدة أقصاها 5 سنوات وفق ضوابط البنك المركزي أو تحويله إلي أحد فروع البنك الجديدة.