القضاء الإداري تؤجل الفصل في غلق قناة البدر للسبت القادم

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من نبيل بدر نعيم، مالك قناة "البدر" الفضائية، من ، وزير الاستثمار، وأنس الفقي، وزير الإعلام، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، وشركة "نايل سات"، والمنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإلغاء قرار قطع إشارة البث الفضائي عن القناة اضمن قرارات وقف القنوات الدينية الى جلسة 13 نوقمبر للاطلاع وتقديم المستندات.
شهدت الجلسة دفع صاحب القناة، بأن قرار وقف القناة لم يرفق بأي أسباب، وأن جميع الجهات الإدارية المذكورة امتنعت عن الرد على تظلماته، والتزمت الصمت، ولم تعمل سلطاتها الرقابية، رغم تكرار المطالبة بإعادة تشغيل القناة، والاستغاثة من الأضرار المادية الفادحة التي يتعرض لها يوميا، دون أن تخل القناة بميثاق الشرف الإعلامي العربي أو ضوابط وشروط الترخيص أو لوائح الإنتاج الإعلامي.
مضيفا أن القناة تبث برامجها منذ 2007، ومتعاقدة مع معلنين، وبها مئات العاملين الذين تضرروا من القرار الباطل؛ "لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون وعدم استباقه بإنذار أو تنبيه وعدم إعلام إدارة القناة بأسبابه وعلى الجانب الأخر لم يتقدم محامى الخكومة بأى مستندات أودفاع".

كانت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» قد أوقفت بث قناة «البدر»ضمن 12 قناة تم إيقافها وأنذرت 20 آخرين لأسباب تتراوح بين التحريض على الفتنة الطائفية ومخافة شروط الترخيص, والترويج للسحر والشعوذة.