د. يحيى القزاز يكتب: الغزو "البدواردى" لجمهورية الدستور

الغزو "البدواردى" لجمهورية الدستور والإطاحة برئيسها "ابراهيم عيسى" خلف جدلا مازالت آثاره ممتدة حتى هذه اللحظات، بين مؤيد لحق الغزاة أصحاب رؤوس الأموال فى أن يصنعوا ما يشاءون فيما يحتلون وحق المستهلكين أصحاب المصلحة. حق الاغنياء على الفقراء هو شان القوى على الضعيف فى غابة دستورها شريعة الغاب وقانونها البقاء للأقوى. ولأن الزمن يتغير أو يتطور فطبيعة الأشياء تابعة لعجلة حركته، فى الماضى رأينا الغزو يتم بقوة الجيوش الخشنة، واليوم يحدث بقوة رأس المال الناعمة، وهدف الاثنين واحد: الاستباحة والاستعباد.
حسنا.. ومادام كل واحد حر فيما يملك بقوة رأس المال –بغض النظر عن مصدرها- يغير ويبدل ويصنع ما بدا له، فمن يدافع عن حقوق الغالبية التى سُلبت أموالها، واستُعبدوا فى أوطانهم وهم أحرار، وباتت الأرض على قسوتها لهم فراشا، والسماء على بعدها غطاء بعيد المنال، وحلما للعرايا طالبى الستر، وصارت عصا الجلاد ترمومتر الحساسية ينهش فى أجساد المسحولين فى عرض الوطن ليثبتوا انهم أحياء. إذا كان للقوى حق على الضعيف، فأين دور الدولة وهويتها وسيادتها؟
إذا كان للصوص.. المال، فماذا يكون للفقراء الشرفاء عاشقى الوطن؟ هذه مصر الجميلة النبيلة الحبيبة وطن البسطاء الشرفاء الحالمين بالحرية وتحرير العروبة من الامبريالية والصهيونية، هذه مصر بلد الإسلام والمسيحية. الإقرار بحقوق الأقلية الظالمة لايجور على حق الأغلبية البائسة. وبهذه المناسبة فإن الدفاع عن حق "صحيفة الدستور" والتضامن معها ضد الغزو "البداوردى" لايعنى الهجوم ولا التشكيك ولا التقليل من شأن الصحفيين الذين جاءوا خلفا لمن اقتلعهم الغزو ويعملون الآن فى الدستور، فهذه حالة مهنية لابد وأن تستمر إن لم تكن بهم فبغيرهم، والصحفى يحاسب على ما يكتب وليس على ما يشاع عنه ظلما، وإدارة التحرير تحاسب على سياستها التحريرية التى تنتهجها، وهناك معايير مهنية يحكمها ميثاق الشرف الصحفى والأخلاقى. ونحن لسنا فى زمن اللؤلؤة المغروسة فى الوحل، زمن الصحفى العظيم الرائع النبيل الأستاذ "أمين الرافعى" الذى رفض إصدار صحيفته التى يملكها ويرأس تحريرها آنذاك "الأخبار" حتى لاينشر على صفحاتها خبر "إعلان الحماية البريطانية على مصر"، وسواء نشره أم لا.. لن يغير من الأمر شيئ..إنه الموقف وحب الوطن والتضحية بالامتناع عند الصدور.. وهذا أضعف الإيمان. توقفت الصحيفة عن الصدور وظل يدفع مرتبات العاملين فيها حتى مات مديونا. نحن لسنا فى زمن اللؤلوؤة الطافية فوق الوحل.. زمن "أمين الرافعى"، نحن فى زمن "البدوى" قاطن المدينة، و"المداوردى" القابع فى القصر.
يقولون أن لكل من اسمه نصيب، والدستور اسم على مسمى، وكان لابد أن يحدث للصحيفة ماحدث لأبى القوانين "دستور مصر" كلاهما خربا باسم التطوير والتعديل. يبدو للقارئ المتحفز ضد الدستور أننى أدافع عن صحيفة الدستور.. لو كان هذا مقصدى لفعلته منذ اليوم الأول لغزوها، قبل سقوط قلعتها الذى كنت أتوقعه منذ استخدم الغزاة أسلحة رأس المال لاحتلالها، أو وقت السقوط الفعلى للقلعة وعزل رئيس تحريرها، ولا أنكر أن الدستور كانت ملاذى فى المحن، ولها دين فى عنقى يصعب الوفاء به، وها أنذا أعترف به على الملأ، وأنها كانت مدافعا عن الحريات فى حدود أمكانياتها، وفتحت ابوابها لكل المضطهدين من النظام على اختلاف مشاربهم من الإخوان المسلمين إلى د. البرادعى وحركات الاحتجاج على اختلاف أنواعها. وفى كل مرة تصنف على أنها مع هذا... وبعدها مع ذاك، وعندما اكتملت الصورة وسقط الحصن اكتشفنا أنها دافعت عن الجميع بلا هوادة.. ودفع رئيس تحريرها "ابراهيم عيسى" الثمن وحكم عليه بالسجن، ثم أوقف الحكم بقرار سلطانى.
قلت أن الهدف ليس الدفاع عن "صحيفة الدستور"، وإنما محاولة توضيح حالة عامة بدأت تستشرى فى "مصر" الآن.. منذ الولاية الخامسة لحكم مبارك الفاسد، وهى أن العمل السياسى لايدار من خلال سياسين وطنيين محترفين بل يدار من خلال مجموعة تجار أقرب للسماسرة، هم رجال مال وليسوا رجال أعمال، جل هم رجل المال تجميع الأموال لايهم إن كان من حلال أو حرام، ورجل الأعمال ينتمى إلى الاقتصاديين، والاقتصاد بالمفهوم العلمى البسيط يعنى القدرة على الانتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة لخزينة البلد.. فهل يدلنى أحد منهم شيد مصانع لصناعات تكنولوجية أو غذائية للتصدير للخارج أو حتى لمحاولة الاكتفاء الذاتى للمصريين؟ نرى من يملكون المال (بمساعدة جمال مبارك) ولاخبرة لديهم.. ينشئون قنوات فضائية ومنتجعات سياحية، ويشيدون العقارات الفاخرة والجامعات الخاصة.. يسرقون الوطن.. يشوون كبده ويأكلون مهجة قلبه. نفس الوضع تجار توافرت لديهم الثروة قرروا أو دُفعوا سرا للاستيلاء على مصانع أهم منتجاتها إظهار الحقيقة والدفاع عن المظلومين وتشكل الرأى العام، إذن هى حالة عامة فى إدارة البلد من الباطن من خلال سماسرة.. كشفتها موقعة الدستور، وفضحها الموقف الغبى فى إقالة رئيس التحرير "ابراهيم عيسى". وماحدث هو إهانة لرئيس التحرير وليس إقالة، والإقالة تصدر بخطاب ولأسباب.. وانتهى الأمر. وكم من مرات استقالوا رؤساء تحرير أو أقيلوا أو اتفق المالك ورئيس التحرير بطريقة متحضرة أن يذهب كل إلى حال سبيله. حدث هذا مع رؤساء تحرير أمثال: د.عبدالحليم قنديل ووائل الابراشى وسيد عبدالعاطى، وأنور الهوارى، وسعيد عبدالخالق وعباس الطرابيلى.. وهلمجرا. الإهانة تتمثل فى الكلام المضحك الصادر من الغزاة بأنهم لم يقيلوا ابراهيم عيسى بخطاب رسمى بل أخبروه شفاهة –وبالود- بكتابة مقاله وبنفس المرتب بعيدا عن رئاسة التحرير.. لاحظ تفكير الغزاة.. كله مادى.. وبالفلوس يمكن يعملوا أى حاجة.. تهيؤات.. ياخد ابراهيم عيسى نفس مرتب رئيس التحرير ولايمارس صلاحية رئيس التحرير.. يا صلاة النبى.. حاجة تزهق وتخلى الواحد يطق.. يالجبروت رأس المال. عذرهم أن خبرتهم فى تجارة الأدوية والتعليم، وتعاملوا مع رئيس التحرير باعتباره علبة "برشام" يمكن الاستغناء عنها بعلبة بديلة، أو تلميذ فى مدرسة ينقله مدرس الفصل من الجلوس فى المقعد الأمامى إلى الجلوس فى المقعد الخلفى .. المهم إنه فى نفس الفصل.
كان لابد من غزو قلعة الدستور واحتلالها، وعزل رئيس جمهوريتها بطريقة مهينة ليكون عبرة لمن بعده. أسباب العزل معروفة منها خلق وتأكيد حالة صحفية جديدة فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين يمكن تسميتها ب "الحالة العيسوية" ويجوز تسميتها ب"الصحافة العيسوية" نسبة إلى ابراهيم عيسى، يتزامن معها حالة الدفاع العامة عن حرية الوطن وتحريره من مستغليه، وأهم سبب لغزوها ليس مقال البرادعى بل فتح ابوابها لجماعة الاخوان المسلمين المستمتعيين بضربات النظام، وعند المحك تقف الجماعة بجانب قاتلها وكأن هناك قوة جذب مركزية لا إرادية تجذب الجماعة إلى النظام الحاكم.. يمنحونه شرعية وجود لايستحقها.. موقف محير.. لكنها حرة فهى التى تدفع الثمن الممتد أثره السيء إلى عموم الوطن.
إدانة غزو الدستور ومناصرة صحفييه ليست حالة شخصية ولا مجاملة، هى إدانة لحالة عامة بدأت تستشرى فى مصر تعتمد على تكميم الأفواه باستخدام قوة المال الناعمة، ولو كانت المسألة علاقات ومجاملات لارتفعت أصواتنا وقت أن ترك د.عبدالحليم قنديل رئاسة تحرير صحيفتين قبل ذلك، ولا يمكن لمنصف أن ينكر دور د.عبدالحليم قنديل فى الحياة السياسية والصحفية. الدستور هى صحيفة جعل منها ابراهيم عيسى جمهورية ثورية تقلق مضجع محتلى قصر العروبة (مبارك وأهله). الجميل والملفت للنظر، وعند عزل الرئيس "ابراهيم عيسى"، تجلت أخلاقيات الفرسان وعظمة الفيلد مارشال قائد القوات "ابراهيم منصور" ورئيس الأركان المارشال "خالد السرجانى" فى قيادة جنود الدستور للدفاع عن قلعتهم وعدم الاستسلام للغزاة. شراء صحيفة الدستور هى محاولة فاشلة لشراء الضمائر الوطنية.. لكنها للأسف ستتكرر كثيرا، وسيسقط ضحايا كثيرون تحت وطأة الحاجة ولقمة العيش.. فلا نكفر من داستهم أقدام الفقر وعلينا بمساعدتهم وإنقاذهم من براثن الموت.. هذا دور رجال الأعمال الوطنيين فى دولة تحكمها شلة فاسدة ومجموعة من اللصوص.