خبراء القانون: دعوة القزاز جريمة علنية وعودة للجاهلية

شطح خيال الدكتور يحيي القزاز القيادي بحركة كفاية حيث دعا لتشكيل جماعة «القصاص والأخذ بالثأر» وتسعي للتأكد من القاتل الحقيقي بالصوت والصورة في ظل وجود تقنيات حديثة، وتتبع القتلة في كل مكان حتي في بيوتهم والانقضاض عليهم في أي مكان يكونون فيه وقتلهم والأهم من ذلك هو التأكد التام من القاتل والمحرض علي القتل حتي لا يظلم بريء.
وحدد القزاز دعوته عبر بيان أرسله للنشطاء في أن تعلن هذه الجماعة تكوينها علي الملأ وتؤكد أنها قامت عن حق المواطن في حياة كريمة.
ووصف د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري دعوة القزاز بأنها دعوة للفوضي والتمرد والعدوان وكأننا في «دنيا الغابة»، لافتاً إلي أنه عند ربط الحق بالقوة تغيب الدولة مؤكداً أن هذه الدعوة تندرج ضمن قانون العقوبات باعتبارها تحريضاً علي ارتكاب الجرائم من خلال تشكيل جماعة اجرامية تحت ستار الحق في الثأر تهدف تغليب العنف والقضاء علي سيادة القانون والدستور.
وأكد د. سامح جاد استاذ القانون الجنائي أن دعوة القزاز ضد القانون والدستور والشريعة وقال «إن هذا الرجل الذي يدعو للقتل والانتقام لابد أن يحاكم ضد هذه الجريمة لأنه يحرض علي الجريمة ويحرض علي كسر القوانين».
وأشار جاد إلي أن هذه الدعوة تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي لا تعطيه الحق في ذلك وقال «إنه ليس مختصاً بأن يأخذ بثأر أحد واعتقد أن جميع الشرائع السماوية ترفض وتحرم الانتقام بالقتل والأخذ بالثأر.
وحذر جاد من تداعيات هذه الدعوة التي من شأنها اختراق القانون العام للدولة واصفاً إياها بالرجوع إلي الجاهلية قائلاً «ده تهريج اجتماعي وشغل جاهلية اللي بيقولوا القزاز ولابد من مواجهته حتي لا يجذب أصحاب النفوس الضعيفة.
فيما وصف إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي دعوة «القزاز» بأنها «الجريمة العلنية» مؤكداً أن الأخذ بالثأر والانتقام مرفوض تماماً في القانون وقال «إن القانون لا يقبل هذا الوضع أو هذه الفكرة واللجوء إلي الأساليب غير المشروعة للحصول علي حق مرفوض وغير مقبول لدي القانون الداخلي والدولي أيضاً».
وأشار العناني إلي أن السلطات العامة يجب أن تتدخل وتتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد فكرة الأخذ بالثأر والانتقام لأن هذه الدعوة تؤدي إلي الإخلال بالأمن والنظام وضد مصلحة المجتمع وقال: «إن من له حق لابد أن يلجأ إلي الطرق الشرعية والدفاع عن الحق لا يؤخذ بالثأر، فغير صحيح أن نبرر ارتكاب عمل غير قانوني لوضع قد يكون أيضاً غير قانوني».