النائب العام يفرج عن الناشط السياسي أحمد دومة

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة وذلك بعد أن تظاهر عدد من النشطاء السياسيين أمام مكتب النائب العام ومحكمة عابدين وطالبوا بالإفراج عن دومة لإنهاء فترة حبسه ثلاثة أشهر لاتهامه بالاعتداء علي ضابطين خلال مظاهرة تعديل الدستور يوم 3 مايو الماضي.
وأكد المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام لأعضاء حركة العدالة والحرية أن قرار المستشار عبدالمجيد محمود يأتي بعد انتهاء فترة عقوبته، وطلب المستشار من أعضاء الحركة التوجه إلي نيابة وسط القاهرة لإنهاء إجراءات الإفراج عن دومة.. وكان العشرات من النشطاء قد اعتصموا أمس أمام مكتب النائب العام ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالإفراج عن دومة بعد انقضاء فترة حبسه المقررة في 28 سبتمبر الماضي واعتبرو الاحتجاز مخالفاً للقانون وتقدموا بطلب للنائب العام للإفراج عن الناشط.. وأكد المحتجون الذين رفعوا لافتات منها «كلنا أحمد دومة، معتصمون حتي يتم الإفراج عن دومة، لما نحاكم كل جبان مصر بكرة هتبقي أمان» أنه في حالة عدم الإفراج عن دومة سيعودون مرة أخري للاعتصام أمام مكتب النائب العام..
وفي السياق ذاته قررت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد هاني إحالة الدعوي المقامة من الناشط أحمد دومة ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزي بصفتيهما، والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفي فاروق من الإدارة العامة للأمن المركزي للدائرة المختصة وتحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل كأولي جلسات نظر الدعوي، واتهم فيها ضابطا الأمن المركزي بالبلاغ الكاذب حيث اتهما دومة بإتلاف المال العام والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما وبموجبه حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.. وأشارت الدعوي إلي أن الاتهام الموجه من قبل الضابطين تجاه «دومة» كيدي بالإضافة إلي التعدي بالضرب عليه والإفراط في استخدام القوة معه.