ألقت مباحث أمن الدولة القبض علي ، أحمد دومة " العمل" محمد سمير "الحملة" ، محمد عبدالكريم " الحملة" ، يوسف شعبان" الاشتراكيين" ، علاء درويش " الغد" ، عبدالله فرج" حشد" ، عمرو مصطفي ، محمد نبيل" 6 ابريل" و احمد فهمي"6 ابريل" و أخرين من أمام محمكة الاسكندرية ، حيث الوقفة التي دعت اليها القوي الوطنية لمساندة الناشط حسن مصطفي المحكوم عليه بالسجن 6 شهور بدعوي تعديه علي أحد ضابط الشرطة بالمحكمة ووضعتهم قيد الأعتقال في سجون قوات الأمن المركزي بمنطقة مرغم غرب الأسكندرية. يذكر أن النشطاء السياسيين قد عزموا علي اجراء تظاهرة في جلسة اليوم 10 اكتوبر 'تشرين الأول' أمام المحكمة بمناسبة الجلسة الأولي أمام محكمة جنح مستأنف المنشية برئاسة حازم عبدالفتاح الشناوي و عضوية طارق صبره عبداللطيف و محمد مصطفي خميس . وكان مقدم الشرطة خالد محمد عبدالمحسن رئيس مباحث الترحيلات ، بايعاز من مباحث أمن الدولة قد إتهم الناشط حسن مصطفي " القاضي الشعبي " – الذي قضي بالأعدام علي مخبري الشرطة و عزل وزير الداخلية و كذا عزل مدير أمن الأسكندرية – و ذلك في المحاكمة الشعبية التي أقامها الناشطون السياسيون في شهر رمضان في احدي الساحات المجاورة لبيت الشهيد "خالد حسين " ، حيث إدعي خالد عبدالمحسن أن الناشط حسن مصطفي "دفعة بقبضة يدة في صدره" ، حيث قضت محكمة المنشية الجزئية برئاسة محمد حسين المر بحبس الثاني ستة أشهر و تغريمه ماتتئ جنية . وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر يوم السبت قبل الماضي إطلاق سراح الناشط السياسي أحمد دومة بعد التظاهرة التي نظمها نشطاء سياسيون أمام مكتب النائب العام بوسط القاهرة ومحكمة عابدين للمطالبة بالإفراج عن دومة لإنقضاء مدة سجنه ثلاثة أشهر التي عوقب بها علي خلفية اتهامه بالتعدي علي ضابطي شرطة خلال تظاهرة تعديل الدستور يوم 3 مايو الماضي. و كان قد نظم عشرات النشطاء السياسيين اعتصاماً إحتجاجياً يوم الجمعة قبل الماضي أمام مكتب النائب العام رفعوا خلاله لافتات كتب عليها ''كلنا أحمد دومة، معتصمون حتي يتم الإفراج عن دومة، لما نحاكم كل جبان مصر بكرة هتبقي أمان''، للمطالبة بالإفراج عن دومة بعد انقضاء فترة حبسه المقررة في 28 سبتمبر الماضي معتبرين ذلك مخالفاً للقانون. وفي السياق ذاته قررت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد هاني إحالة الدعوي المقامة من الناشط أحمد دومة ضد كل من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ورئيس قطاع الأمن المركزي بصفتيهما، والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفي فاروق من الإدارة العامة للأمن المركزي للدائرة المختصة وتحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل كأولي جلسات نظر الدعوي. ووجه دومة لضابطي الأمن المركزي اتهاماً بالبلاغ الكاذب علي خلفية اتهامهما له بإتلاف المال العام والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما وبموجبه حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في الدعوي التي اقامها دومة أن اتهام الضباط له كيدي بالإضافة إلي التعدي بالضرب عليه والإفراط في استخدام القوة ضده. و في تطور محمود قامت محكمة جنح مستأنف المنشية بهيئتها سالفة الذكر ، باخلاء سبيل حسن مصطفي وحجز الدعوي للحكم بجلسة 17 اكتوبر تشرين الأول الجاري ، صرح بذلك عبدالرحمن الجوهري المحامي بالنقض و محامي حسن مصطفي . *منقول*
