الجزائر تطالب أوراسكوم بضرائب جديدة بقيمة 230 مليون دولار

قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية يوم الخميس إن وحدتها الجزائرية جازي تلقت مطالبات ضريبية جديدة تصل إلى نحو 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009 مما يزيد من الضغوط على الوحدة في الوقت الذي تتفاوض فيه أوراسكوم لبيعها إلى الجزائر. وجازي أكبر مصدر لايرادات أوراسكوم وهي محور نزاع طويل الامد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار
دفعت عمليات البيع لتسوية مديونيات نهاية الشهر ،مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس مع إتجاه المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية المدينة ، وتزامن ذلك مع تجدد أزمة شبكة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر بعد مطالبة السلطات الجزائرية للشركة بدفع ضرائب متأخرة قيمتها 230 مليون دولار زادت من غموض مستقبل الشركة التى تواجه العديد من المشكلات فى الفترة الحالية .
وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي إكس 30/ فى أخر جلسات شهر سبتمبر نحو 04ر1 فى المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 27ر6634 نقطة ، مدفوعا بعمليات بيع على سهم أوراسكوم تليكوم بعد إعلان الشركة عن مطالبة السلطات الجزائرية لها بدفع ضرائب عن عامي 2008 و2009 تقول الشركة أنها سددتها بالفعل .
وهبط سهم أوراسكوم تليكوم خلال جلسة التداول اليوم إلى أدنى مستوى له فى عام ونصف العام ليبلغ مستوى 30ر4 جنيه، قبل أن ينجح فى التعافي إلى مستوى 5 جنيهات عند نهاية جلسة التداول .
وترغب أوراسكوم تليكوم فى بيع وحدتها فى الجزائر لشركات أجنبية وهو ما ترفضه الحكومة الجزائرية التى قالت أنها الاولى بالشراء إعمالا لحق الشفعة، وقدرت مصادر جزائرية قيمة الصفقة ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فيما تقول أوراسكوم أن القيمة العادلة لوحدتها تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار .
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت فى نوفمبرالماضي شركة أوراسكوم - الجزائر بدفع 6ر596 مليون دولار ضرائب متأخرة عن الاعوام من 2005 وحتى 2007 ، وقال وسطاء بالسوق إن كثرة المشكلات التى تواجه أوراسكوم تليكوم فى الجزائر قد تؤثر على أدائها المالي بنهاية العام الحالي خاصة أن شبكة جيزي وهي وحدة أوراسكوم فى الجزائر تشكل أكثر من 25 فى المائة من إيرادات أوراسكوم السنوية .
وسجلت أحجام التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 7ر1 مليار جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق (خارج المقصورة) بقيمة 455 مليون جنيه ونحو 122 مليون جنيه تعاملات لسوق السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين .
وشهد السوق الرئيسية أيضا تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة "بايونيرزالقابضة" تنفيذ بقيمة بلغت نحو 300 مليون جنيه تمت على 80 مليون سهم بما يعادل 15فى المائة من إجمالي أسهم الشركة .
وتأثرت مؤشرات الاسهم الصغيرة والمتوسطة بإتجاه المستثمرين الافراد لتسوية مديونياتهم لشركات السمسرة مع حلول نهاية الربع الثالث، ما زاد من الضغوط البيعية على السوق ، ليفقد مؤشر/إيجي إكس 70/ نسبة 44ر0 فى المائة مسجلا 58ر660 نقطة ، كما فقد مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ذات النسبة لينهي الشهر عند مستوى 31ر1077 نقطة ، ورغم عمليات البيع التى غلبت على أداء البورصة المصرية، إلا أن التعاملات لم تخل من إرتفاعات قوية لبعض أسهم المضاربات منها النصر للأعمال المدنية ونماء للاستثمار العقاري والعربية لاستصلاح الاراضي والعقارية للبنوك ونشطت أيضا أسهم القابضة المصرية الكويتية وقناة السويس للتكنولوجيا .