مجلس حقوق الإنسان يؤيد مقاضاة إسرائيل بعد وجود أدلة على جريمة "أسطول الحرية"

شكوك حول امكانية المسؤولين عن الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية
مجلس حقوق الإنسان يؤيد مقاضاة إسرائيل بعد وجود أدلة على جريمة "أسطول الحرية"
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف نتائج تقرير لجنة تابعة له خلصت إلى وجود "أدلة واضحة" تسمح بملاحقة إسرائيل قانونيا على طريقة تعاملها مع قضية سفينة مرمرة التي كانت تحاول الوصول إلى غزة قبل نحو أربعة أشهر، حين هاجمتها البحرية الإسرائيلية.
وصوتت 30 دولة لصالح قرار اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وامتنع 15 عن التصويت بينها دول الاتحاد الأوروبي، بينما عارضت الولايات المتحدة القرار.
وكانت لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس وتضم ثلاثة أشخاص قالت في تقريرها قبل أسبوع إن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومارست "القتل العمد" و"التعذيب" بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها، ووصفت حصار غزة بغير القانوني.
كما قالت إن التحقيق أظهر أن ستة من الضحايا التسعة قتلوا بطريقة "تتماشى مع الإعدام التعسفي".
واستندت في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين زمنَ الحرب
كما جدد تفويض فريق تحقيق منفصل يبحث اذا كان الاسرائيليون والفلسطينيون أجروا تحقيقات بطريقة سليمة في انتهاكات للحقوق أثناء حرب غزة التي استمرت ثلاثة اسابيع عام نهاية عام 2008.
لكن لا يوجد في قرارين منفصلين قدمتهما منظمة المؤتمر الاسلامي الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 دولة ما يشير الى أن منتقدي اسرائيل يهدفون الى احالتها قريبا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وهذا الاحتمال اثاره يوم الثلاثاء قاض بريطاني في فريق التحقيق الذي عينه مجلس حقوق الانسان حقق في الهجوم على اسطول المساعدات يوم 31 مايو والذي قتل فيه تسعة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين معظمهم اتراك بيد كوماندوس اسرائيليين.
وقال ناشطو حقوق فلسطينيون في جنيف في جلسة مجلس حقوق الانسان أنهم كانوا يريدون احالة اسرائيل على الفور الى المحكمة الجنائية الدولية في قضية الحرب على غزة في ديسمبر 2009 ويناير 2010 التي قتل فيها أكثر من 1400 فلسطيني.
ويترك هذا الوضع الاحتمال مفتوحا بأن اجراء يضع اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية -- وهو اجراء يتعين ان يوافق عليه مجلس الامن الدولي -- يمكن ان يتخذ عندئذ اذا لم تؤد محادثات السلام المتعثرة بالفعل الى أي شيء.
وصوتت الولايات المتحدة وهي القوة المحركة الرئيسية وراء المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ضد القرارين اللذين قدمتهما منظمة المؤتمر الاسلامي قائلة انه يجب عدم عمل أي شيء يمكن ان يفسد احتمالات السلام.