نقل ابنك من المدرسة يبدأ باستمارة تحويل.. وينتهي ب «نقلة رمل»!

إذا أردت أن تقوم بنقل أحد أبنائك من مدرسته إلي مدرسة أخري داخل أو خارج المحافظة، فما عليك سوي انتظار اعتماد كلا المدرستين بالموافقة علي الطلب بعد استيفاء استمارات التحويل، هذا ما يؤكده الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لكن في واقع الأمر لا يكون بهذه السهولة فقد تتطلب عملية النقل حصول المدرسة علي بعض الأجهزة الكهربائية أو بعض الألواح الخشبية أو دفع مبلغ من المال يتراوح بين 400 و800 جنيه لا تندهش فقد يصل الأمر إلي إحضار «نقلة رمل» للمدرسة للموافقة علي عملية التحويل.
ويروي زكريا أحمد أحد أولياء الأمور قصة نقل ولده لإحدي المدارس التابعة لإدارة مختلفة عن مكان سكنه، ويقول إن طلب النقل قوبل في البداية بالرفض والتحجج من قبل مدير المدرسة بعدم وجود مكان شاغر، ويضيف كدت أفقد الأمل في تحويله قبل أن ينصحني أحد الموظفين بالتبرع للمدرسة بأحد الأجهزة الكهربائية أو بعض الألواح الخشبية لاستخدامها في مقاعد المدرسة المتهالكة، ويكمل وبالفعل قمت بإحضار مروحة كهربائية للمدرسة، وعندها تمت الموافقة علي طلبي وقبول نجلي في المدرسة الجديدة بشكل ودي، ومن دون الحصول علي أي إيصال بقيمة المروحة.
وتقول مديرة أحد مدارس الجيزة- رفضت ذكر اسمها- إن عملية التحويل تتم من خلال سحب استمارة مكونة من 4 ورقات من المدرسة الأولي ويقوم ولي أمر الطالب بختمها من المدرسة المراد التحويل منها ثم يذهب بالاستمارة لختمها من قبل الإدارة التعليمية ثم المديرية التعليمية، قبل أن ينتقل للمدرسة الأخري المراد التحويل إليها للموافقة عليها وذلك إن كانت عملية التحويل تتم من مدرستين تابعتين للإدارة نفسها، أما إذا كانت المدرستان تابعتين لإدارتين مختلفتين فيتم عمل نفس الإجراءات مع مراعاة ختم الاستمارات من قبل الإدارة والمديرية التعليمية التابعتين للمدرسة الثانية، وتتوقف موافقة المدرسة من عدمها علي أساس الكثافة العددية للفصول، وتضيف فالمفروض أن عدد الطلاب في الفصل الواحد لا يزيد علي 45 طالباً، وإذا زاد علي ذلك العدد يحاسب مدير المدرسة - علي حد تعبيرها-، وبالنسبة لقبول المدرسة لبعض المساعدات كالمراوح أو بعض المقاعد الخشبية - الدكة- كشرط للموافقة علي نقل الطلاب، تقول إن ذلك يحدث أحيانا ولكن تحت مسمي " المشاركة المجتمعية" ويتم ذلك بإيصال رسمي رقمه "123" ولا يكون ذلك شرطا علي ولي الأمر فإن أراد المساعدة فعل وإن لم يرد فلا يستطيع أحد إجباره علي ذلك، وتستكمل إن هناك بعض المحافظين يقومون بإلغاء هذا البند المشاركة المجتمعية ويرفضون قبول أي مساعدات من هذا القبيل من أولياء الأمور، وذلك درءا لأي تلاعب من مديري المدرسة عند قبول تلك التبرعات.
ويقول د. كمال مغيث الخبير التعليمي لابد أن نتعامل مع المسألة بشكل أكبر من المصداقية، فمدير كل مدرسة لابد أن يكون لديه لوحة موجود بها عدد كل الفصول في المدرسة وعدد الطلبة في كل فصل وبالتالي يكون علي علم بوجود أماكن شاغرة من عدمه، ويجب أن يطلع ولي الأمر علي هذه اللوحة حتي يكون هناك نوع من الشفافية، ويوضح مغيث: أن أنواع التبرعات عادة ما تكون في شكل ألواح خشبية أو أدوات كهربائية أو أوراق ومستندات أو دفع مبلغ من المال يتراوح بين 400 و800 جنيه وفي بعض الأحيان يصل الأمر لطلب «نقلة رمل» تساعد في بعض تجهيزات البناء، ويضيف الموضوع برمته يتوقف علي نزاهة مدير المدرسة، فقد يكون هناك لوائح تمنع الحصول علي أي نوع من أنواع التبرعات ولكنها غير معمول بها، فمدارسنا مليئة بالعديد من التناقضات بين الأوراق واللوائح والتعليمات وما يحدث في الواقع العملي، ويستكمل: فالأمر شبيه تماما بما يحدث في الدروس الخصوصية، فجميع المدرسين يقسمون بأنه من المستحيل إجبار الطالب علي الحصول علي درس خصوصي، ولكن ما يحدث داخل الفصل من تعنت واضح مع الطالب يجبره علي الانضمام لمجموعات المدرس الخاصة.