منى البرادعي: نتائج تقرير التنافسية العالمي غير دقيقة

أكدت الدكتورة مني البرادعي - المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية - أن المجلس سوف يخاطب المديرين التنفيذيين وممثلي الشركات في مصر لمطالبتهم بتحري الدقة في الرد علي استمارة الاستطلاع التي يوزعها عليهم مجلس التنافسية العالمي للاستناد إلي إجاباتها في نتائج مؤشرات تقرير التنافسية العالمي، وسوف يطالبونهم بتحري الدقة لأن النتائج التي ظهرت بالمؤشرات فيما يتعلق بمصر في تقرير التنافسية العالمية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري ونموذج ذلك أن ترتيب مصر تراجع في مؤشر «الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية» رغم عدم انتشار أعمال إرهابية في مصر العام الماضي ومثل هذه المؤشرات تعتمد علي آراء المديرين التنفيذيين وممثلي الشركات في استطلاع هو الذي يتم بناء عليه استخلاص النتائج إلي جانب البيانات والمعلومات المتاحة عن الدول خلال فترة محددة ومؤشر الاستقلال القضائي تحسنت مصرفيًا بناء علي آراء ممثلي الشركات، وكذلك مؤشر معدل «الالتحاق بالتعليم الابتدائي» تراجعت فيه مصر رغم أن البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلي تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وكذلك «مشاركة المرأة في القوي العاملة» تراجعت مصر رغم ارتفاع مستوي مشاركة المرأة في سوق العمل سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي، ومؤشر «الخسائر علي الشركات من الأمراض مثل السل والإيدز تراجعت مصرفيته رغم أن البيانات في مصر خالية من الإيدز وقد يكون من خلال عمالة أجنبية ولكن لابد من تحري الدقة في هذه البيانات.
وقالت إنهم سوف يرسلون بتحفظاتهم أيضاً إلي مجلس التنافسية العالمي فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في قياس المؤشر جدير بالذكر أن تقرير التنافسية يتضمن معلومات معضلة عن جميع الدول ال139 التي يغطيها التقرير، ويتضمن المؤشر 12 ركيزة للتنافسية تشمل هذه المحاور المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.
ويتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً علي بيانات متاحة للجمهور واستطلاع رأي المديرين وهو عبارة عن دراسة سنوية يجريها المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكه «معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية» في الدول التي تشملها الدراسة وخلال عام 2010/2011 تم استطلاع رأي أكثر من 13 ألفًا و500 شخصية من كبار رجال الأعمال في 139 دولة.