15 شركة دعاية يتقدمون ببلاغ ضد رئيس هيئة الطرق بإهدار المال العام لإتلافه إعلاناتهم

تقدمت 15 شركة تعمل في مجال الدعاية والإعلان علي الطرق السريعة والداخلية ببلاغ للنائب العام يتهم المهندس عاطف البلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بإصدار أوامر وقرارات لإتلاف والاعتداء علي الإعلانات الخاصة بهم علي الطرق، علي الرغم من أن مدد تراخيص هذا الإعلانات لم تنته حتي الآن، وأضاف البلاغ الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه أن هيئة الطرق والكباري رفضت تجديد التراخيص لبعض الشركات التي انتهي ترخيصها دون أي سبب قانوني خاصة أن العقود تنص علي أن مدة التعاقد سنة قابلة للتجديد إعمالا بالقانون رقم 66 لسنة 1956بشأن تنظيم الإعلانات، وأكد مقدمو البلاغ أن رفض الهيئة تجديد التراخيص يمثل إضرارا عمديا بالمال العام، لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن الطرق ولائحة الإعلانات التي أصدرتها اللجنة العليا للإعلان بالهيئة تنص علي أنه يخصص 40% من قيمة التراخيص لخفض عجز الموازنة العامة للدولة سنويا، وهو ما يعادل حسب البلاغ 50 مليون جنيه سنويا، وأضاف البلاغ أن قرار رفض التراخيص دون سند قانوني فوت علي الدولة كذلك مبالغ مستحقة لها تقوم بسدادها هذه الشركات عن طريق ضريبة دمغة بواقع 15 % من المبالغ التي تسددها الشركات للهيئة، بالإضافة إلي قيامهم بسداد ضرائب مبيعات بواقع 10 %، وهو ما يؤكد إهدار المال العام، وأكد البلاغ أنه من ضمن الآثار المترتبة علي عدم تجديد تراخيص الشركات، ضياع مديونيات مستحقة للهيئة لدي الشركات تقدر ب 150 مليون جنيه، وأشار مقدمو البلاغ إلي أن قرار عدم تجديد التراخيص لهم سيضطرهم إلي إغلاق شركاتهم وتشريد ألاف العمال، وهو ما سيؤدي إلي زيادة نسب البطالة، وطالب مقدمو البلاغ بفتح التحقيقات في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعمل علي إهدار المال العام عن قصد بإصدار قرارات غير مدروسة ومخالفة للقانون.