تأجيل دعاوي الكتب الخارجية ضد بدر إلي 5 أكتوبر

مرتضي منصور يهاجم وزير التعليم ويري أنه يصلح مأمور قسم شرطة
د. أحمد زكى بدر..وزير التعليم
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار ياسين سيف - نائب رئيس مجلس الدولة - أمس، الحكم في الثلاث دعاوي المقامة من عدد من ناشري الكتب الخارجية وأصحاب المكتبات ضد الدكتور أحمد زكي بدر - وزير التربية والتعليم - إلي جلسة 5 أكتوبر للرد والتعقيب علي ما تقدم من مستندات، وهي الدعاوي التي أقامها الناشرون وأصحاب المكتبات للمطالبة بوقف تنفيذ قرار «بدر» الذي حمل رقم 52 لسنة 2010 بفرض مبالغ مالية جديدة كمقابل اللانتفاع بمضمون الكتب المدرسية، والتي وصلت إلي أكثر من مليون جنيه مقابل ترخيص الكتاب الواحد.
وقد شهدت الجلسة حضور المستشار مرتضي منصور محامياً عن إحدي الدعاوي الثلاث، ورمضان بطيخ - عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس - محامياً عن الدكتور أحمد زكي بدر بشخصه، وهو ما أدي إلي نشوب مشادة كلامية بين محامي بدر «ومنصور» الذي اعترض أمام قاضي الجلسة علي حضور «بطيخ» نظراً لأن القضية مرفوعة ضد وزير التربية والتعليم بصفته وليس بشخصه، وقال مرتضي له: «المفروض متتكلمش خالص لأن القضية ضد الوزير بصفته وليس شخصه»، كما أن الوزارة من المفترض أن تدافع عنها هيئة قضايا الدولة والتي حضر محاموها دون أن يتكلموا.
وعقب تأجيل القضية هاجم مرتضي منصور أحمد زكي بدر مؤكداً أنه لا يصلح وزيراً للتعليم إنما مأموراً لقسم شرطة وأنه يدير الوزارة بعشوائية تنتج عنها قرارات معيبة قانوناً، وقال مرتضي موجهًا كلامه لبدر «لو عايز يا أحمد يا زكي بدر تبقي وزير داخلية قدم طلب لرئيس الوزراء أحسن من اللي بتعمله ده».
وكان ستة من أصحاب المكتبات قد قاموا برفع ثلاث دعاوي منفصلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار أحمد زكي بدر القاضي بفرض مبالغ مالية جديدة عليهم كحق انتفاع بمضمون الكتب المدرسية، مؤكدين أن هذا القرار مخالف للقانون، لأن المناهج المدرسية ليست ملكًا للوزارة وبالتالي ليس من حقها المطالبة بحقوق الملكية الفكرية.