بطلان عقد الأمير في توشكي

في 26 أكتوبر المقبل ستنظر محكمة القضاء الإداري أولي جلسات الطعنين المقدمين علي عقدي شركة بالم هيلز والوليد بن طلال.. الطعنان قدمهما المواطن حمدي الفخراني الذي أقام دعوي قضائية ضد عقد تخصيص مدينتي..وإذا تركنا قضية بالم هيلز جانبا لأن ما سوف يسري علي أرض مدينتي سينسحب عليها وما شابهها من أراض ومشروعات.
..وهذا ما سوف تحسمه اللجنة القانونية التي أمر الرئيس مبارك بتشكيلها علي خلفية أزمة مدينتي.. ما يهمنا الآن هو القضية المرفوعة ضد عقد الوليد بن طلال في توشكي لأكثر من سبب:
1- إن الوليد قد استحوذ بذلك التعاقد علي أكبر مساحة أرض لم يحصل عليها مصري أو أجنبي في تاريخ الحكومات المصرية منذ بدء الخليقة وحتي الآن..بعد أن منحته حكومتنا بالتخصيص (وليس حق الانتفاع أو المزايدة) مساحة مائة وعشرين ألف فدان وهي مساحة ضخمة تعادل 15ضعف مساحة أرض مدينتي و60 ضعف مساحة دريم التي حصل عليها أحمد بهجت.. وخمسين ضعف مساحة منتجع السليمانية.
2- إن الذي حصل علي تلك المساحة من الأرض هو أحد كبار الأمراء العرب والذي يمتلك نفوذا وتأثيرا كبيرا داخل مصر وخارجها.
3- إن هذا الأمير عندما شعر وتابع ما جري خلال الفترة الماضية من إقامة بعض المواطنين دعاوي قضائية ضد عقود الأراضي التي جري تخصيصها ثم تصريح وزير الزراعة بسحب أرض الوليد في توشكي.. فإن الأمير قد هدد باللجوء إلي التحكيم الدولي معتبرا أن الحق معه.. مما شكل ضاغطا وهاجسا علي مسئولي حكومتنا.
4- إذا كان ضخامة عدد العاملين في مشروع مدينتي وكذلك عدد الحاجزين إضافة إلي أنه مشروع قائم بالفعل قد استحق تفهما استدعي تدخل الرئيس.. فما المصلحة الضاغطة معنويا واقتصاديا علي حكومتنا من خلال تعاقدها مع الوليد؟. الإجابة لاشيء..فالرجل من بين كل تلك المساحة الضخمة التي حصل عليها بغرض الاستصلاح الزراعي.. لم يستصلح سوي ستمائة فدان أي أقل من ربع من واحد في المائة من إجمالي مساحة الأرض..وهي مهزلة ومسخرة بكل المقاييس وسبة في جبين الحكومة التي وقعت هذا العقد ثم للحكومات المتعاقبة عندما رأت تلك المسخرة وسكتت.
كنا سنتعاطف مع الوليد بن طلال إذا كان قد استصلح بالفعل المائة وعشرين ألف فدان التي حصل عليها.. أو أنه قام بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين.. أو أنه حقق تنمية بتوشكي فاقت توقعاتنا لكن الرجل وشركته وكل نفوذه ورأسماله لم يفعل شيئا من هذا مطلقا رغم مرور 15 عاما علي حصوله علي تلك الأرض.
ولأن القضية أصبحت منظورة أمام القضاء ومن ثم سيصدر حكم فيها.. لذا فإن أحد الاحتمالات هو صدور الحكم ببطلان عقد تخصيص توشكي..وعندها سيكون السؤال.. ماذا ستفعل الحكومة أمام حكم قضائي واجب النفاذ؟. هل ستقوم بتشكيل لجنة قانونية للبحث عن مخرج أم ستسعي للتفاهم مع سمو الأمير؟. وهل سيضغط الوليد بنفوذه مهددا باللجوء إلي التحكيم الدولي للدفاع عن مصالحه ومكاسبه؟. وهو الذي سعي إلي تسقيع الأرض لإعادة بيعها وتحقيق مكاسب مالية ضخمة تفوق التوقعات.
الأهم من هذا وذاك هو..ما الذي دفعنا إلي الوقوع في مثل هذا المأزق مع علم حكومتنا بأن سمو الأمير لا ناقة له ولا جمل في مسألة الزراعة لأنها بعيدة تماما عن استثماراته؟.
تري هل سقي سموه حكومتنا حاجة صفرة حتي توقع علي هذا العقد وبتلك المساحة؟.. وهل استفاقت حكومتنا من غفوتها حتي تبحث لنفسها عن طريقة تخرج بها من هذا المأزق؟.