وزير المالية: ندرس وضع آلية ميسرة لتقييم الوحدات السياحية لإخضاعها للضريبة العقارية

رئيس مصلحة الضرائب: تم إرسال 6 ملايين إخطار بإعفاء ملاك 9 ملايين وحدة من الضريبة العقارية
يوسف بطرس غالي
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة تدرس مع وزارة السياحة وضع آلية ميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لإخضاعها للضريبة العقارية، وذلك في إطار حرص وزارة المالية علي تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة.
وأضاف غالي «إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي»، وستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة، وأشار غالي إلي أنه طبقاً لمواد قانون الضرائب علي المباني الجديد فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء، وأيضاً عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلي المستهلك النهائي. وأوضح أن وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية، ويجري حالياً عرضها ومناقشتها علي ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.
وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل 1500 لجنة للحصر والتقييم في 21 محافظة، وهي السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد.
وقال وزير المالية إنه يجري حالياً تشكيل لجان المحافظات الأخري وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسي مطروح، وذلك بعد موافقة المحافظين علي ترشيحات المجالس الشعبية في محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالي، والبالغ عددهم عضوان لكل لجنة، مشيراً إلي بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن في المحافظات المختلفة.
من جانبه، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب: إن خطابات «أنت معفي من الضريبة»، وصلت بالفعل لأكثر من 90% من المخاطبين بها، كما بلغت النسبة 100% في بعض المحافظات، حيث تم إرسال أكثر من 6 ملايين إخطار بإعفاء ملاك 9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقاً لتيسيرات القانون الجديد، مشيراً إلي أن هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة باسم العوايد في ظل القانون القديم، وأضاف فراج أن بعض الخطابات والإخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية والتي تقوم حالياً بإعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية.