يوسف سيدهم يكتب: لماذا لا نلعبها بشيء من الاحترام؟!

لست من المتعاطفين مع المطالبة بإعادة فتح الدستور المصري لتعديله بعدما تم ذلك إبان التعديلات الأخيرة عام 2007، فالدستور له من السمو والوقار ما ينأي به عن استباحته بين الحين والآخر لإعادة النظر في أمور غير جوهرية أو ملحة، وإذا كانت هناك تطلعات للبعض نحو تغيير ما تم ترسيخه في الدستور فيلزم لتحقيق ذلك بذل جهود دءوبة بين الجماهير في الشارع لخلق وعي عام بضرورة ذلك التغيير، علاوة علي انتظار الفرصة السانحة لإجراء التعديل والتي يجب ألا تتقاطع مع انتخابات تشريعية أو رئاسية مثل التي نحن بصددها.
لكن مع التسليم بهذا الأمر والاقتناع بصعوبة الخوض في تعديلات دستورية جديدة في ظروفنا الراهنة، تظل هناك مجموعة من المعايير الحاكمة للمناخ الانتخابي في مجالسنا التشريعية-مجلسي الشعب والشوري- تحتاج الفحص وإعادة النظر لأن بقاءها يفسد صورة النقاء الديمقراطي الذي يبتغيه الدستور.
إننا ونحن علي أبواب انتخاب مجلس شعب جديد لسنا في حاجة لأن نعدل الدستور للنص علي حياد رئيس المجلس وجلوسه في مرتبة تعلو جميع الأحزاب وتسمو علي الانتماء إلي أي منها، فقيادة مجلس الشعب أعلي سلطة تشريعية ورقابية في البلاد يجب أن تكون منزهة عن الانحياز لحزب من الأحزاب - وفي حالتنا حزب الحكومة الحزب الوطني الديمقراطي-وحتي لو توفرت القناعات بشأن حياد رئيس المجلس لدورات عديدة متعاقبة -الدكتور فتحي سرور- تظل الحاجة ماسة إلي ترسيخ هذا المبدأ كرمز ديمقراطي مهم وكضمان مستقبلي لعدم إساءة استخدام سلطة رئاسة المجلس لصالح حزب من الأحزاب بواسطة أي رئيس آخر للمجلس يأتي بعد الدكتور سرور...ولأن رئيس المجلس يتم ترشيحه وانتخابه من بين نواب المجلس المنتخبين من الشعب - وكذلك وكيلي المجلس- فينبغي ترسيخ مبدأ تخلي كل منهم عن انتمائه الحزبي وتجرده من عضويته الحزبية فور انتخابه رئيساً أو وكيلاً علي ألا يعود للحزب إلا بعد تركه المنصب الرئاسي الذي يشغله علي قمة المجلس التشريعي وطبعا يغنينا عن هذا المسلك اللجوء إلي اختيار الرئيس والوكيلين من بين مجموعة النواب المستقلين غير المنتمين إلي حزب بعينه.
فلا يخفي علي الكثير أنه مرت من المواقف السياسية التي تسببت في إحراج الحزب الحاكم بدرجة ملحوظة، وأن ثورة وسخط نواب الشعب اقتربت من تهديد استقرار مركز الحكومة، وأنه لم ينقذها من مغبة ذلك المصير وتداعياته سوي تدخل رئاسة المجلس للذود عنها واحتواء تيارات المعارضة بشكل أشبه بدور صمام الأمان أكثر من دور رئاسة المنظومة التشريعية الرقابية.
ويأتي بعد ذلك حتمية إعادة النظر في ظاهرة استشرت هي ظاهرة النائب الوزير- فكما كتب الأستاذ عبدالله عبد السلام في عموده في«الأهرام»:«...ظاهرة الوزير النائب معروفة في الخارج لكننا نفهمها خطأ، فالوزير هناك لا يتحول إلي نائب، بل النائب يمكن أن يصبح وزيراً، بمعني أن السياسي يبدأ من أول السلم سواء من خلال المحليات أو النشاط الحزبي ثم يصبح نائباً برلمانياً، وبعد ذلك قد يتم اختياره وزيراً...»، أما ما نراه حاليا منذ فتح باب الترشيحات لانتخابات مجلس الشعب هو ظاهرة متناقضة مع هذا المبدأ وهي هرولة معظم وزراء حكومة الحزب الوطني لترشيح أنفسهم نواباً عن الشعب، وذلك ينطوي علي خرق واضح للمبادئ الديمقراطية..فأولاً لا يخفي علي أحد الإمكانيات غير المحدودة التي تسخر لخدمة المرشح الوزير في استمالة وإغراء الناخبين وتقديم الخدمات والاستثناءات لهم، الأمر الذي يخل بتكافؤ الفرص مع باقي المرشحين المنافسين في الدائرة، وثانياً ماذا عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور ويتشدق به سائر المسئولين في خطاباتهم السياسية؟...كيف يتسني للوزير المنتمي إلي السلطة التنفيذية أن يمارس دور النائب المنتمي إلي السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع؟...إننا بالسكوت علي ظاهرة الجمع بين منصب الوزير ودور النائب نهدر مبدأ ديمقراطياً أصيلاً ونخلق تداخلا بين السلطات ونفقد الكثير من الطاقات البرلمانية التي يمكن أن تسخر لخدمة الشعب لكنها تظل معطلة نتيجة تأرجحها بين الولاء للسلطة التشريعية والولاء للسلطة التنفيذية.
لذلك أشعر بضرورة النظر في أمر استقالة الوزير أو أي مسئول آخر في السلطة التنفيذية من منصبه كشرط للتقدم بأوراق ترشيحه نائباً عن الشعب ضماناً لعدم الخلط بين السلطات وتوفيراً للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين أمام الناخبين...إذا فعلنا ذلك نرسخ تقاليد برلمانية وسياسية محترمة تسمو بالعملية الانتخابية فوق الشبهات وتضعنا فوق الطريق الصحيح دون الحاجة إلي تعديل الدستور.
إن المتابع المدقق للعملية الانتخابية في بلادنا لن يفشل في التقاط الصورة الحقيقية لها، وهي أنها لها طبيعة قبلية عشائرية تحكمها العزوة والتمويل أكثر مما تحكمها البرامج السياسية والخطط الطموحة بعيدة المدي، فهي تراهن علي استمالة الأتباع والبائسين والمحرومين الذين يدركون بفطرتهم وبساطتهم أنهم سلعة موسمية مطلوبة ويقبلون أن يتقاضوا ثمن أصواتهم من مركز القوة أو المسئول بغض النظر عن استحقاقه أو جدارته.. فإذا كان الأمر كذلك لماذا لا نلعبها بشيء من الاحترام؟