أكد عبد المجيد مطر- رئيس شركة البحر الأحمر للملاحة المشغلة والمالكة للباخرة «سويس» المختطفة بالصومال- أن جميع الاتصالات تم قطعها مع القراصنة والوسطاء بعدما فشلت المفاوضات معهم للوصول إلي مبلغ للفدية يرضي الطرفين. وقال مطر إن جهة سيادية حذرته من الحديث حول واقعة اختطاف الباخرة لوسائل الإعلام، وقالت فريدة فاروق - ربة منزل وزوجة وائل محمد صالح كبير المهندسين بالباخرة المختطفة- إن الشركة لم تفعل أي شيء لطاقم البحارة حتي الأن، إن زوجها اتصل منذ يومين واستغاث بها، وقال إن الشركة تغلق الخط في وجوه القراصنة رغم أنه من الممكن أن يصلوا معهم إلي قيمة مناسبة للفدية. وأشارت إلي أن البحارة أنفسهم يجرون مفاوضات مع القراصنة بشكل مباشر بعدما انقطع الاتصال بالشركة، فيما يجري أهالي البحارة اتصالات الآن فيما بينهم لتحديد يوم لعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية للمطالبة بعودة أبنائهم المحتجزين بالصومال. وقد صف النائب عباس عبد العزيز- عضو مجلس الشعب بالسويس- الطريقة التي تعاملت بها الحكومة ووزارة الخارجية مع حادث اختطاف سفينة شحن مملوكة لشركة مصرية وعلي متنها 11 مصريًا ب «الطناش» وعدم المسئولية و«تكبير الدماغ». وتقدم النائب بسؤال إلي رئيس الوزراء ووزير الخارجية طالب فيه بسرعة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيد لمصر كرامتها بين الدول، مثلما فعلت دول عربية أخري أعادت سفينتها بعد احتجازها ب24 ساعة فقط، وقال: «مازال أولادنا علي ذمة الأسر في الصومال 35 يومًا بسبب توقف المفاوضات بين رئيس شركة البحر الأحمر المالكة والمشغلة للسفينة القراصنة لأنهم اختلفوا علي قيمة الفدية».