النيابة الإدارية تجري معاينة جديدة لمتحف محمود خليل وتفحص المستندات والملفات

أجري فريق من المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية معاينة جديدة لمتحف محمود خليل بالجيزة الذي تم سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخله بعد تكليف المستشار الدكتور تيمور مصطفي- رئيس الهيئة- لهم بالانتقال للمتحف لفحص المستندات والملفات المتعلقة بحالة المتحف الأمنية وأجهزة المراقبة والتصوير للوقوف علي المسئولية الحقيقية وراء الحادث وتحديد المتهمين.
أثبتت المعاينة أن المتحف يعمل به 57 موظفاً وُجد منهم به يوم الحادث 6 فقط و4 أفراد أمن وأن المتحف كان يستقبل الزوار في بعض الأيام دون وجود أمناء عهدة أو مرافقين للسائحين.
وكشفت المعاينة عن أن حالة المتحف الأمنية هزيلة للغاية لأن المقتنيات الأثرية غير مؤمنة علي الإطلاق ويتم وضع بعضها داخل دولاب زجاجي مغلق بسلك مما يسهل عملية سرقته، خاصة أن كاميرات المراقبة الموجودة وعددها 47 لا تعمل منها سوي 10 فقط.
ورصدت المعاينة عن وجود عدد من المقايسات لصيانة الأجهزة الأمنية بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة.
في أعوام 2006 بقيمة 12800 جنيه وفي 2007 بقيمة 151 ألف جنيه وفي 2008 بقيمة 192 ألفاً تم تنفيذها جميعاً ما عدا مقايسات متحف محمود خليل بالجيزة.
وأضافت المعاينة أن وزير الثقافة قام بزيارة للمتحف في فبراير عام 2007 بمرافقة وفد من اليونسكو ووقف علي حالة المتحف المزرية وفي مارس 2008 سأل المسئولين عن المتحف عن عمليات التطوير فوجدها لم تتم.
وأوضحت المعاينة أن مديرة المتحف السابقة نشرت مقالاً في فبراير 2007 بمجلة الإذاعة والتليفزيون قالت فيه إن كاميرات المتحف معطلة والمتحف مهدد بالسرقة في أي وقت، إضافة إلي أن التعليمات تنص علي مرافقة الزائرين داخل القاعات ولكن مدير الأمن بالمتحف في 22 / 11/ 2008 أصدر تعليمات بعدم مرافقة الزائرين بالمخالفة للتعليمات.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية قد أفادت بأن مدير أمن المتحف أبلغ محسن شعلان بحالة المتحف عام 2009 وطلب إغلاقه أو رفع لوحتي الخشخاش والحياة والموت إلا أن شعلان نقله لمتحف آخر.