سائقو الإسكندرية: رئيس الحكم المحلي أمر بإدخال 100 سيارة يومياً إلى «الحضانة»

وصلت أزمة وحدة التحفظ والإيداع المعروفة باسم الحضانة بمحافظة الإسكندرية إلي مرحلة خطيرة بعد أن فشلت كل المحاولات والجهود المبذولة من أجل إثناء رئيس الحكم المحلي بالمحافظة عن موقفه المتعنت تجاه سائقي السيارات الأجرة أو الملاكي بالمحافظة، الأمر الذي دفع عشرات السائقين إلي تحرير محاضر ضد عدد من ضباط المرور بسبب قيامهم بمصادرة السيارات من أمام منازلهم أو من داخل محطات البنزين.
وينتظر السائقون ما ستسفر عنه الأحداث فيما يخص الدعوي القضائية التي تطالب بحبس وعزل رئيس مباحث المرور ورئيس الحكم المحلي لمحافظة الإسكندرية بسبب إصرارهم علي العمل بنظام الحضانة بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين طلعت شاور ومحمد ياقوت عدة أحكام قضائية تفيد أن «لا عقوبة إلا بنص وأن قرار المحافظ بفرض غرامات علي أصحاب السيارات التي يتم إيداعها الحضانة مخالف لأحكام القانون»، وبناء عليه فإنه ليس من حق المحافظ فرض غرامة علي أصحاب السيارات التي يتم إيداعها «الحضانة» لعدم وجود أي سند قانوني، حيث إن ذلك من اختصاص محكمة الجنايات.
وأبدي السائقون استياءهم من الإهانات المتكررة التي تعرضون لها علي أيدي ضباط المرور وأمناء الشرطة ومعاملتهم باعتبارهم مجرمين أو مشبوهين، بالإضافة إلي التعدي عليهم بالضرب خلال عملية القبض علي السيارة لمصادرتها.
وأشار عدد كبير من أعضاء نقابة السائقين بالإسكندرية إلي أن كل ما يهم ضباط المرور هو تحرير مخالفات عشوائية ومصادرة السيارات ووضعها ب«الحضانة» لتنفيذ أوامر رئيس الحكم المحلي بإدخال عدد 100 سيارة يومياً في وحدة التحفظ والإيداع للاستفادة من المقابل المادي الذي يحصل منهم، حيث يقوم سائق السيارة بدفع غرامة 1000 جنيه لاستخراج السيارة من الحضانة و1500 جنيه غرامة مخالفة بالإضافة إلي 5 جنيهات عن كل يوم تظل فيه السيارة بين أسوار الحضانة.
وأكد السائقون أن أزمة السيارات لا تتوقف عند مرحلة مصادرتها في «الحضانة» موضحين أن السيارات تتعرض لسرقة محتويات منها، فضلاً عن تعرضها للتلف. من جانبه تقدم المحمدي السيد أحمد عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل حول ما وصفه بسياسة الجباية المعمول به في «الحضانة» نافياً وجود أي منفعة حقيقية منها.