يوسف غالي:التصالح في جرائم التهرب الجمركي في حالة إذا قل المبلغ عن 50 ألف جنيه

أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أنه لاصحة لما تردد حول تراجع الوزارة عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه. وأوضح الوزير- فى تصريح صحفي اليوم - أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية وبين آخر متهرب من اداء كافة الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.
وأكد غالي أن القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الأعمال بجانب الحرص علي ارساء مناخ من الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وكافة أطراف مجتمع الاعمال ، وهو مايجب وأن يقابل بحرص أفراد المجتمع علي أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة اخري في صورة إنفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين .
وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنظمة الافراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من أهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وذلك لضمان عدم اساءة استخدام تلك الانظمة او الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.
وقال:إنه بالاضافة الي ذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك وعن السلع التي يتم استيرادها وتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة بما يمنع أي محاولات للتلاعب في الفواتير والمستندات. وأضاف أن وزارة المالية تتشدد في عمليات مكافحة التهرب الجمركي حتي قبل صدور قراره الأخير وذلك من منطلق حرصها علي استقرار مناخ الاعمال في مصر..مشيرا إلى دور مصلحة الجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية حيث توجد ادارة كاملة بالهيكل الاداري للمصلحة تتولي تنسيق جهود مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية.