سكينة فؤاد تكتب:ماذا يربط بين مدينتي وتصديرالغازلإسرائيل والحملة ضد الاكتفاء من القمح

كما دافع النظام عن صفقة مدينتي - ودافع عن حقه في إهداء الغاز للصهاينة وترك المصريين يعيشون في الظلام - يشن هذا النظام الآن حرباً شعواء لإثبات عدم قدرة مصر علي الاكتفاء من القمح ويخطط في الحرب الجهل والمعلومات المغلوطة وتجاهل العلم والعلماء وكل ما كتب وطبق علي الأرض من مشروعات وأبحاث وتحقق من إنجازات وأرقام غير مسبوقة في إنتاجية القمح وزراعته في أراض رملية وعالية الملوحة وماكتبنا مئات المرات أنها مثبتة بالصوت والصورة.. تتجلي في الحرب الدفاع عن مافيا الاستيراد وعن منتجي الزراعات الأكثر ربحية بكثير جداً من القمح، كما يصفها وزير زراعة مصر وهو يعيد نظرية أن زراعة الفراولة والكنتالوب والبطاطس التي وصفها بالمحصول الاستراتيجي أكثر أمناً لمصر ويغيب عن الشعارات والأكاذيب المرفوعة علي الاكتفاء عن القمح أي حديث عن الأمن الغذائي والحيوي والقومي الذي تمثله زراعة القمح الذي يعرفه ويدافع عنه الأمناء علي أوطانهم! لم نكن في حاجة إلي دليل جديد يوضح ما هي بوصلة وتوجهات هذا النظام وأنها لا علاقة لها بأمن المصريين وتأمين لقمة عيشهم وسلامة أرضهم وزرعهم وفلاحيهم وحمايتهم من مذلة الجوع والفقر والاحتياج للآخرين.. لم نكن في حاجة لإعادة تأكيد أنهم يحصنون ويحمون فقط المستثمرين الجدد في المزارع والمستعمرات الصحراوية التي وجه زير الزراعة الدعوة للرئيس مبارك لزيارتهما ويوجه إليه الدعوة لزيارة بؤس وتعاسة أحوال فلاحي مصر وقراها وزرعها وأرضها ومياهها وترعها التي جفت كلها وتحولت إلي مقالب قمامة! هذه الحرب اللاأخلاقية وبكل ما تمتلئ به من ادعاءات وأكاذيب وتضليل تؤكد الأبعاد السياسية لتكديس وحماية عدم الاكتفاء من القمح ووصل التخريف والتخويف إلي التطاول علي العلم وإنجازاته ومشروعاته وعلي حق المصريين في الاحتماء بعلم أبنائهم، وصل الأمر إلي اعتبار الاكتفاء من القمح يهدد الثروة الحيوانية وبنجر السكر.. الكلام بالطبع لأحد أقطاب الاستيراد والتصدير.. وتدعي الحرب علي الاكتفاء من القمح أن حصة مصر من مياه النيل لا تكفي لزراعته - يدري أو لا يدري الوزير الذي اشتهر بصفقة القرية السياحية توت آمون أن القمح أقل المحاصيل استهلاكاً للمياه - لا أعرف إن كان ري القمح يهدد بعطش ملاعب الجولف.. علي الرغم مما ورد في حديث دعاية وتلميح انتخابي لوزير الزراعة أمين أباظة وما فيه من عدم معرفة بأبسط المعلومات والمعارف الزراعية.. ويعلن فيه أن نسبة الاكتفاء من القمح وصلت إلي 60% بينما في نفس العدد من الأهرام 28/8 يعلن أ. أسامة غيث وهو كاتب من أهم كتاب التحليل الاقتصادي وفي دراسة علمية تستند إلي وثائق محلية ودولية في مقدمتها مجلس الحبوب العالمي ومجلس القمح الأمريكي أن مصر هي المستورد الأول عالمياً وبدون مزاحم أو منافس وأن الاكتفاء الذاتي في مصر لا يتعدي ال 35%! تؤكد أيضاً هذه الحملة ضد الاكتفاء أن الإنقاذ الآن بأيدي الأمناء والقوي الشعبية والوطنية والأحزاب الجادة ليكون تحقيق الاكتفاء من القمح وإنقاذ الفلاح والأرض والمياه الذين كانوا في مقدمة النشأة والتكوين والامتداد والقوة لمصر، وأن يعودوا مشروعاً سياسياً قومياً في مقدمة مشروعات إعادة تحرير مصر والتخلص من الهيمنة الأمريكية والصهيونية.
في زيارة للهند في تسعينيات القرن الماضي - وفي إطار عضوية وفد رسمي لمجلس الشوري كانت أول لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية هناك الذي استقبلنا بحفاوة مشيداً بما جمع بين مصر والهند من كفاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي ودور الشعوب في تحقيق الاستقلال والصداقة التي جمعت غاندي وسعد زغلول ثم عبدالناصر ونهرو.. فجأة أوقف رئيس الهند استرساله وسأل؟
هل اكتفت مصر من زراعة قمحها؟
- أدركت أن العالم والفيلسوف - لا أذكر اسمه الآن - المتوج رأسه بنور الشعر الأبيض وحكمة الأمناء علي أوطانهم لم يقطع حديث النضال والاستقلال، بل كان الاكتفاء من القمح من جوهر هذا الحديث وجاء صمت الوفد المصري رداً موجعاً يعلن عدم تحقيق الاكتفاء، فأضاف القائد الهندي بأدب شديد - إنها مشكلة بالفعل - فالشعوب التي لن تحقق اكتفاءها واعتمادها علي نفسها ستواجه مشكلات كثيرة وأن الاستقلال الغذائي إحدي دعائم قوة الاستقرار والاستقلال لأي شعب من الشعوب.. وخلال الزيارة عرفنا كيف أن الهند بمراكز أبحاثها العلمية المتخصصة والمتفوقة حققت الاكتفاء من القمح وتجاوزته إلي التصدير ووضعت خطة تسابق وتتفوق علي الزيادة السكانية المليارية.. بينما هنا ظلوا يبررون الخيبة والفشل والعجز أو التواطؤ والمشاركة في صناعة الأزمات!
وتقدمت الهند صفوف منتجي القمح ب 74 مليون طن سنوياً تستهلك منها 68 مليوناً وتطرح في الأسواق 6 ملايين وعندما تعرض إنتاجها لظروف مناخية صعبة ونقص إنتاجها إلي 62 مليون طن في عام 2008 ودخلت الأسواق لتشتري 6 ملايين لتغطي احتياجاتها جعلت الأسواق والأسعار تهتز وترتفع!
لماذا اكتفت الهند من القمح؟! ولماذا اكتفت الصين وباكستان وبنجلاديش وسوريا والسعودية التي اكتفت بأعلي زراعة للقمح حدثت علي الكرة الأرضية.. لكنها آمنت أو كلهم آمنوا أن الأمن الغذائي والحيوي والقومي لشعبهم أغلي.. هل كانوا هبلاً أو عبطاً ولا يرون ما يراه وزير زراعة مصر الذي يستعد فوق أنقاض ما حدث للزراعة في مصر أن يصعد إلي مجلس الشعب الذي يعلن في حديثه المدهش المليء بالمغالطات والأخطاء في أبسط المعارف الزراعية أننا لسنا دولة معزولة والسوق العالمية مفتوحة أمامنا.. وهل كانت مغلقة علي الدول التي اكتفت؟! أم أن لدينا نظاماً ومسئولين أكثر وطنية وغيرة علي شعبهم، لذلك لا يرون في الاكتفاء خيراً أم أننا أغني وأكثر انفتاحاً وماذا لو امتلكنا المال علي فرض أننا لسنا مدانين وكل مصري معلق في رقبته دين يتجاوز حتي الآن عشرة آلاف جنيه وأننا لا نرهن ما فوق أرضنا وما تحتها وفاء لسندات دولارية.. وماذا لو امتلكنا المال وانهارت زراعات القمح وتوقفت الصفقات والإمدادات كما حدث هذا العام وهل لا تدري منظمة الغذاء العالمية وهي تحذر وتشير إلي اسم مصر بالتحديد خطورة الأزمات التي ستتعرض لها الدول التي تستورد النسب الأكبر من غذائها ومن محاصيلها الاستراتيجية بالتحديد!
الحملة المحمومة التي يتعرض لها الاكتفاء من القمح هذه الأيام تواصل الكشف أن مصر المثقلة بجراحها وأزماتها والتي تنزف ألما وتراجعاً وخوفاً واضطرابا وتزويراً وتلفيقا وفساداًً واستبداداً مصر هذه في واد ومن يصرون علي مواصلة اختطافها في حلقة جديدة من مستنسخات الانتخابات المزورة في واد آخر - ولو كانوا يملكون أي نوايا لخير لها ولأنفسهم لاستجابوا واحترموا العلم والخبرة والمشروعات والأبحاث والدراسات وفيض العلماء والخبراء الذين قدموا نماذج حية وواقعية وميدانية لإمكانات الإنقاذ وبشهادات علمية موثقة بالصوت والصورة أي لا سبيل إلي إنكارها لسوء حظ من ينكرون إمكانات الاكتفاء الآن، وكما فعل بالتحديد المشروع الإرشادي الإنمائي للعمران الإنساني لصحاري مصر، أعيد تذكيرهم أنني أتحدث عن مشروع مدرج علي خطة الدولة أي أني لا أهوم وأحلم وأغني بعيداً عن الأرض والواقع ومعطياتها، كما يحاولون تصدير دعوة الاكتفاء.. وأنني أتحدث عن مشروع مدرج علي الخط حتي عام 2017 وأدير ونفذ في إطار المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية ووافق عليه مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وبرقم كودي 306800!! الذين ينكرون الاكتفاء من القمح عليهم أن يجيبوا أولاً أين ذهبت المشروعات التي خططت لتحقيق الاكتفاء وكيف اخترقت خطة الدولة ومن أوقف المشروع 1997 فور انتهاء مرحلته الأولي وأين ذهبت إنجازاته ومواقعه وآباره وما تم إكثاره وتربيته من بذور سلمت لمخازن مراكز البحوث الزراعية لتوزيعها مجاناً علي الفلاحين لنشر زراعة هذه البذور المطورة والتي أثمرت في الحقول الإرشادية للمشروع عن 7،35 إردب فدان ووفق المدرج علي خطة الدولة الخمسية والرسمية أعد لتحقيق الاكتفاء 2001؟!! أعيد التذكير أنهم يعلنون الآن أن إنتاجية الفدان تصل إلي 17 إردباً فدان، بينما قيل إن الظروف المناخية، بالإضافة إلي ما وضع في طريق الفلاح من عقبات جعلت الإنتاجية لاتتجاوز 12 إردب فدان في المتوسط.. لماذا لم يتم سؤال الوزير د. يوسف والي، الذي تم المشروع في عهده وأوقف علي عهده - لماذا لم يُسأل عن المشروع وعن غيره من مشروعات الاكتفاء - وعما أعلنه هو بنفسه فور تعيينه وزيراً للزراعة عن إعلان اكتفاء مصر من قمحها في يناير 1985؟!
ولماذا لم يتم الاستماع إلي شهادة الوزير أحمد الليثي، وهو أحد رواد ودعاة تحقيق الاكتفاء ولا يكف عن الحديث عن دعوته في الصحف والفضائيات وخطط لتنفيذه خلال ما بين خمس وسبع سنوات وعين في الوزارة في يوليو 2004 - أي كان المصريون علي موعد مع تحقيق الاكتفاء 2011 - 2012، ولكن ما إن بدأ تنفيذ خطة الاكتفاء حتي أخرج من الوزارة ديسمبر 2005، وكلف أحمد نظيف بتشكيل وزارة جديدة أي لم يسمح له بأكثر من 18 شهراً في الوزارة!!
الحملة المحمومة والقضاء المبرم والصمت المطبق علي جرائم وأد مشروعات تحقيق الاكتفاء وتشريد وتهديد العلماء والخبراء تعيد تأكيد أهمية الدعوة التي بدأتها الأسبوع الماضي بضرورة الذهاب إلي النائب العام المحترم المستشار عبدالمجيد محمود أعانه الله علي مواجهة جبال الفساد وديناصورات الإفساد.. نذهب إليه ليعيد فتح ملفات الاكتفاء من القمح باسم الفلاحين الذين أصبحت الزراعة والمحاصيل الرئيسية القمح والقطن عذاباً وتنكيلاً وإذلالهم باسم الأرض الخصبة التي منحنا الله وتدار فوقها أكبر عمليات قرصنة لتجريفها والبناء فوقها باسم الجوعي والفقراء، رغم ما كان متاحاً وبلا حدود لتوفير أمنهم الغذائي والحيوي وكفايتهم الاستذلال بهوان الديون وذل الاعتماد علي شعوب أخري أتيح لها عز وكرامة وقوة أن تكون منتجة ومصدرة، وقد انضم إلي هذه الدعوة بضرورة وضع ملفات الاكتفاء من القمح أمام النائب العام عديد من القوي الوطنية وأن يضم البلاغ والإبلاغ جميع الشهادات والوثائق العلمية علي قدرة تحقيق الاكتفاء من القمح خاصة المثبت بالصوت والصورة التي لا تكذب والتي توجد لدي العديد من أجهزة الأمن الحكومية ولدي نيابة الأموال العامة أيضاً جميع الوثائق والمستندات والشرائط الخاصة بالمشروع الإرشادي الإنمائي للعمران الإنساني بالصحراء يعرفون أيضاً ما حدث في الأيام الأخيرة لإثناء صاحبة المشروع د. زينب الديب عن المطالبة بمواصلة تطبيق مراحله المدرجة علي خطة الدولة وأرجو أن يتاح لي خلال الأيام القادمة أن أقدم للمصريين نماذج من هذه الوثائق المصورة الوثائق والشهادات علي إمكانات الإنقاذ والاستغناء والقوة وتحدي وكسر الهيمنة سواء هيمنة فساد وإفساد وإفقار واستثمار غير أمين علي مصالح هذا الشعب أو هيمنة أمريكية صهيونية شرائط تحكي بالصوت والصورة معجزة من معجزات علم وجهود وأبحاث أبنائه وقدرتهم علي جعله سيداً علي أرضه ولقمة عيشه ومحرراً من عبودية واستذلال الديون والفقر والعجز والاعتماد علي الغير لو امتلك شعب مثل هذه التجارب العلمية والتطبيقات الميدانية الموثقة بالصوت والصورة لصنع ثورة ضد من حرموه من الثمار العظيمة للتواصل الحي لتجربته الإنسانية عبر العصور والتي كان القمح ورغيف العيش والأمن الغذائي والحيوي وقوة وأمن الأرض والمياه وتربية واكثار البذور قلبها النابض والمحرك.
لا أريد أن أطيل علي القارئ حتي لا أزيده إرهاقاً عقلياً وروحياً وهو يقرأ ما يعرفه جيداً من نماذج وممارسات للقضاء علي كل ما أتيح من مشروعات لتحقيق الاكتفاء من القمح لسحب وتدمير حقوقه الأصيلة والدستورية في توفير أعظم استثمار لثمار ثرواته الطبيعية والبشرية وأؤجل عرض نماذج أخري لفكر وتجارب علمية تؤكد قدرة الاكتفاء ومنها وثيقة بالغة الأهمية أرسلها لي منذ شهور أ.د زيدان السيد عبدالعال كبير خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأسبق والأستاذ بجامعة الإسكندرية ووثيقة أخري لفرص الإنقاذ المتاحة كما نشرها مفصلة أ. د. زكريا الحداد في دراسة من أهم ما ينشر في السنوات الأخيرة عن تحديث الزراعة كوسيلة لإنقاذ المستقبل.
لا أجد سطوراً أخيرة أصدق مما جاء في التعليقات الثائرة والغاضبة علي الحملة الرسمية لترويج الدعوة لاستحالة تحقيق الاكتفاء من القمح تعليقات اتفقت رغم أنها تنوعت ما بين مصريين يعيشون داخل مصر ومصريين يعيشون في الخارج النداء واحد لهذا النظام ألا يكفيكم كل هذا الفشل وإثبات العجز عن إدارة وطن بحجم وقيمة مصر؟.. ارحلوا واتركوا إدارة هذا الوطن لأمناء يستطيعون استثمار علم علمائه وما تبقي من ثرواته الطبيعية والبشرية ويديرون برشد وحكمة وخبرة استقلاله وأمنه الغذائي والحيوي ويجعلونه عصباً لأمنه القومي واستقلاله السياسي والاقتصادي.. بداية التغيير ليس بعيداً عنا بيننا وبينه ما يقل عن ثلاثة أشهر.. موعد انتخابات مجلس الشعب.. هل يدرك المصريون أنهم بقبولهم المشاركة في انتخابات مزورة يعيدون استنساخ والاستسلام لكل ما يعيشون فيه من كوارث؟!
ملحوظة: أكن لصحيفة الكرامة كل التقدير ولذلك وافقت وسعدت بدعوتها لإجراء حوار معي علي صفحاتها، وفيما نشر أن منع الاكتفاء من القمح تم بقرار جمهوري، وهو ما لم أذكره لأنه لم يحدث، فالتزامي بالدقة لا يمكن أن أحيد عنه، والحوار كان مسجلاً عبر الهاتف وذكرت فيه للابنة المحاورة أن الاكتفاء من القمح في سوريا تم بقرار جمهوري، وهو ما كان ينتظره تحقيق الاكتفاء في مصر، وهو ما يعيدني إلي تأكيد أن ما جهز في مصر من خطط ومناهج دراسات أثبتت قدرة الاكتفاء أنها كانت تنتظر قراراً سيادياً وحماية علي مستوي رئاسي في غيبة تطبيق القوانين وأيضاً في غيبة رقابة شعبية ونيابية حقيقية، وإن كنت أراها الآن تنتظر قراراً وإرادة شعبية وإرادة ومشاركة جموع الأمناء علي هذه الأرض بعد أن كشفت الحملة الرسمية للهجوم علي تحقيق الاكتفاء من القمح عن أهداف وتوجهات النظام.