مصادر باتحاد العمال: انتهينا من إعداد كشوف بأسماء المتقدمين للحصول علي شهادة «عامل»

أرسلناها لجهاز أمن الدولة للكشف عن خلفيات أصحابها.. والموافقة أو الرفض!
عائشة عبد الهادي وحسين مجاور في إتحاد العمال
أكدت مصادر غرفة عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنهم انتهوا من إعداد كشوف مبدئية بأسماء المتقدمين للحصول علي شهادات معتمدة "بصفة عامل" وتم إرسالها مساء أمس الأول إلي جهاز أمن الدولة للكشف عن خلفيات أصحابها السياسية.
وقالت المصادر إن الاتحاد اعتاد أن يرسل الأسماء للأجهزة الأمنية قبل منح الشهادات كإجراء أمني يحفظ الاستقرار لأعضاء اللجان الفرعية للنقابات ولأعضاء الاتحاد ليتسني لهم تحديد الأشخاص الذين سيصدر لهم هذه الشهادات والذين سيحصلون علي موافقة أمنية لخوضهم الانتخابات أو الحصول علي الشهادات ،لافتا إلي أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة برتوكول داخلي يقام كل دورة انتخابية سواء كانت لمجلسي الشعب والشوري أو الانتخابات النقابات الفرعية علي الجانب الآخر قال كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية بحلوان إنه لو صح قيام الاتحاد بهذا الإجراء سنجد أنفسنا أمام " مصيبة " نقابية جديدة يرتكبها الاتحاد في حق عمال مصر لأنه الأصل ألا يتدخل الاتحاد في منح العمال شهادات تؤكد هويتهم الوظيفية، مؤكداً وجود 3 ملايين عامل مقيداً جبراً بكشوف الاتحاد ، واعتبرها درجة من درجات التدخل الجبري والقهري في مجريات الأمور المتعلقة بديمقراطية العامل الانتخابية، وقال إن كل الضمانات التي يتخذها الاتحاد لحشد مزيد من العمال تصب في صالح معايير الحزب الوطني لملء المقاعد البرلمانية بالرتب العسكرية وأساتذة الجامعات الذين لا ينتمون بالأساس إلي القطاع العمالي، واصفاً ما يحدث ب " محاولة تزييف الحقائق". في الوقت نفسه نفي مسئول بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علمه بأمر الكشوف التي تم إرسالها لجهاز أمن الدولة وقال " ليست لنا علاقة بهذا الأمر لأن لجنة منح الصفة العمالية تقدم شهادات فردية ليتمكن أصحابها من التقدم في دوائرهم المنتشرة بطول مصر وعرضها في جميع المحافظات وما يروج عن علاقة الاتحاد بالأمن " كله شغل بطاطا".
من ناحية أخري مازالت الفوضي تنتشر بين جنبات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك نظراً لتضارب الآراء حول موعد إغلاق باب تلقي طلبات الحصول علي صفة "عامل"، حيث أكد بعض المتقدمين أن الموعد المعلن رسميا بالاتحاد يختلف عما حدده الحزب الوطني لتلقي الطلبات من أعضائه وذلك قبل ساعات من إغلاق باب استلام الطلبات، حيث أعلن رسمياً أن آخر أيام موعد تلقي طلبات الحصول علي صفة عامل في شهادات موثقة من الاتحاد كان السبت في حين أعلن قيادات الحزب الوطني لمرشيحهم أن باب تلقي الطلبات سيظل ساريا حتي يوم بدء العمل بالمجمع الانتخابي في عمله والذي يوافق الثلاثاء القادم. في الوقت نفسه قامت غرفة عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعليق ملصقات علي أغلب جدران قاعات الاتحاد لإجهاض أي محاولات لاختراق التنظيم النقابي، فقالت "إنه نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات عضوية مجلس الشعب فإنه لا يخفي علي أحد أن هناك محاولات مستميتة لاختراق التنظيم النقابي من بعض الأشخاص أو العناصر التي لا تنتمي اليه أو تمت له بصلة من أجل تحقيق مصالح شخصية بحتة وغير ذلك من الأغراض التي لاتهدف إلي الصالح العام".
وقال البيان : لما كانت شهادات العضوية النقابية للسادة الأعضاء الراغبين في الترشيح تحت صفة العامل لعضوية مجلس الشعب تستخرج من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء علي ما يرد إليه من بيانات تتعلق بهذه العضوية من النقابات العامة دون غيرها وذلك طبقا للثابت بسجلاتها وما يؤيد ذلك من مستندات إعمالاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته واللوائح الصادرة نفاذا له، اختصر البيان اشتراطات الحصول علي صفة العامل في أن تتوافر في المتقدم للمجمع الانتخابي شهادة من النقابة العامة تفيد رقم قيد العضو وتاريخ هذا القيد، وأن يكون العضو قد أمضي سنة علي الأقل في عضوية النقابة العامة وأن يكون مسدداً الاشتراكات بانتظام، حيث إنه لن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة وبأثر رجعي. يشار إلي أن عدد الطلبات المقدمة للاتحاد بلغت «4000 طلب».