اتحاد العمال: مرشحو الوطني يستحوذون علي 85% من شهادات الترشح لانتخابات الشعب

علمت «الدستور» من مصادر مطلعة بغرفة عمليات تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن نصيب الأسد من شهادات الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة ذهب للقيادات العمالية المنتمية للحزب الوطني بنسبة 85% وأن أغلبهم لا يعملون في القطاع العمالي، كاشفاً عن قيادات ورتب أمنية ومهندسين وأعضاء هيئات تدريس قاموا بتغيير صفاتهم الوظيفية للحصول علي حظهم من المقاعد البرلمانية وأغلبهم ممن يمتلكون مساحات من الأراضي الزراعية ويمتلكون مشاريع خاصة تدار بمعرفة أقاربهم.
وقالت المصادر إن المرتبة الثانية للراغبين في الوصول للمقاعد البرلمانية ذهبت لمن ليس لهم أي انتماءات سياسية والتي قدرت ب 10% يليها في المرتبة الثالثة الراغبون في خوض الانتخابات البرلمانية من التيارات السياسية يأتي علي رأسهم الإخوان المسلمين والتجمع، لافتاً إلي أن هناك صعوبة بالغة يقابلها المتقدمون الذين ينتمون للمعارضة وقالت: هناك تعليمات شفوية من الأجهزة الأمنية تلزمنا بعدم قبول طلبات الترشح لعدد من الأسماء المعروف انتمائها السياسي للأحزاب السياسية المختلفة علي أن يتم التعامل معهم ببطء لعرقلة إجراءات الحصول علي الشهادات المانحة لصفة العامل لهم!
يشار إلي أن إبراهيم الأزهري- الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر- شن هجوماً حاداً علي التشريعات البرلمانية التي أوكلت مهام مباشرة الحقوق السياسية بمقاعد العمال والفلاحين لمن لا يستحقها.
وقال إبراهيم الأزهري- أمين عام اتحاد العمال- في تصريح خاص ل «الدستور» إن البرلمانيين احتلوا مقاعد العمال والفلاحين بالصدفة لانعدام العلاقة بين تصنيفاتهم الأساسية وتصنيفاتهم البرلمانية، لافتاً إلي أن كل الممثلين لهذه الطبقة تحت القبة إما رجال أعمال أو قيادات شرطة أو أصحاب مناصب قيادية في مؤسسات حكومية أو أعضاء هيئات تدريس أو أصحاب مقاه أو «ناس معاها فلوس» وقال أنا شخصياً تم استبعادي من الترشيح في دائرة روض الفرض في الدورة الماضية لأنني رفضت أدفع نقوداً لأصحاب قرار تسكين المقاعد البرلمانية.
وأضاف «الأزهري» أن هذا الأمر يعكس استغلال البعض لقاعدة تزييف تعريف العامل وتحريضه للفوز بنسبة ال 50% من المقاعد البرلمانية تحت هذا المسمي وبعد ذلك يتم تغيير الصفة وتنقطع صلة المرشح بالقضايا العمالية.