فهمي ويونس.. وعصر ما قبل الكهرباء

هل يظن الوزير سامح فهمي أن إنتاج وزارته من البترول ومشتقاته هو ملكه الخاص.. له حق التصرف فيه كيفما يشاء وبالطريقة التي تعجبه؟ وهل وصل الوزير إلي درجة من التوحد مع منصبه الوزاري (الزائل) فظن أن الاكتشافات الحديثة التي يعلن عنها في مناجم الذهب أو الغاز أو حقول البترول هي اكتشافات عائلية؟ ثم كيف خالجه هذا الإحساس الذي رأيناه عليه وجعله يتصرف تصرف المالك فيما يملك.
أرقام كثيرة نقرأها ونسمع عن اكتشافات بترولية هي أقرب للفتوحات في وزارة البترول لصاحبها سامح فهمي.. دعك هنا من غياب المقدرة الفنية والرقابية والحسابية للتحقق من مصداقية تلك الاكتشافات التي تعلن عنها الوزارة كل أسبوع وأحيانا كل يوم وربما يأتي علينا وقت ستقل فيه مدة الإعلان لتصبح كل ساعة.
وإذا كانت اكتشافات وزارة فهمي اليومية بتلك الضخامة من الإنتاج وتحديدا الغاز الذي فاض وزاد.. وفق تصريحاته وبيانات حكومته مما دعانا إلي تصديره للخارج بأسعار بخسة.. فلماذا جرت المشكلة الأخيرة مع وزارة الكهرباء؟ ومن يتابع البيانات والتقارير عن حجم إنتاجنا البترولي لن يقتنع بما تثيره وزارة البترول في أزمتها الحالية مع محطات توليد الكهرباء.. حيث إن الوزارة تمنح المازوت بدلا من الغاز لتشغيل تلك المحطات.. مما يعني رداءة في أداء محطات الكهرباء مقارنة بالغاز.
عندي هنا سؤالان نريد من وزير البترول الإجابة عنهما.. الأول: لماذا تمنح وزارتكم المازوت بدلا من الغاز لمحطات الكهرباء مما ينتج عنه كثرة أعطال في تشغيل المحطات ومن ثم انقطاع التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية فترات طويلة؟
الثاني:إذا كان إنتاجنا من الغاز بهذه الضخامة حتي أصبحنا دولة مصدرة له فلماذا لا نوفره لاحتياجاتنا المحلية ومنها محطات توليد الكهربا؟ ثم كيف يكون هناك خلافا كبيرا مثلما رأيناه بينك وبين وزير الكهرباء، بينما الأصل أنه تجمعكما زمالة في مجلس وزاري واحد أم أن المجلس أصبح إقطاعيات وعزباً؟
وإذا كان وزير البترول يتحمل جزءًا ليس قليلاً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي فإن وزير الكهرباء يتحمل القسط الأوفر لأسباب متعددة منها مثلا أنه كان يعرف أداء وزارة البترول مع محطات توليد الكهرباء وحكاية المازوت بديلا عن الغاز ورغم ذلك فإنه قد لزم الصمت وكان عليه أن يعرض لتلك الأزمة داخل مجلس الوزراء وتصعيدها لرئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية ولكن الرجل آثر السلامة ربما بحسن نية أو بسبب أدبه الجم.
وإذا كان هذا مقبولاً في أمور الوزير الشخصية فإنه غير معقول أن يجري تعميمه علي مصالح الناس.. ولا أدري لماذا صمت وزير الكهرباء عن الإجابة عن سؤال الرئيس عندما سأله عن أسباب كثرة انقطاع الكهرباء ولم يرد بالتفاصيل علي الرئيس؟ ثم لماذا كان هذا الخلاف الكبير بين الوزارتين الكهرباء والبترول حتي بدت الصورة كأنهما يديران معا إقطاعيات شخصية أو عائلية وليست مصالح شعب؟
وزير الكهرباء كان يعلم بحكم مسئولياته أن مصر مقبلة علي مجاعة في إنتاج الطاقة، لكنه انتظر حتي اشتد الضغط وزاد علي الاستهلاك فوقعت الأزمة والتي وقفت الحكومة ووزارة الكهرباء أمامها عاجزة.. فهل يعقل أن نعاني ونحن نعيش في الألفية الثالثة انقطاع الكهربا؟ وهل عدنا فعلا إلي عصر ما قبل الكهربا؟ ربما.