النيابة تطلب رفع الحصانة عن نائب وطني بالغربية لاتهامه بالاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

أوصت نيابة مركز المحلة بطلب رفع الحصانة عن أحد نواب الحزب الوطني بمجلس الشوري للتحقيق معه في اتهامات ثلاثة مواطنين له بالاستيلاء علي نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه من أموالهم بدعوي إنفاقها علي معاملات تجارية بين الطرفين، وإصدار شيكات بنكية بدون رصيد. وكشفت تحقيقات النيابة في البلاغ رقم 1911 أن إبراهيم محمد أبوالعلا- صاحب مكتب استيراد وتصدير- اتهم جمال شاهين- عضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني بمقعد الفئات بدائرة المحلة بمحافظة الغربية- بالاستيلاء علي مبلغ مليون و100 ألف جنيه، وإصدار شيك بنكي بالمبلغ بدون رصيد، في معاملات تجارية بين الطرفين، مقابل تحرير الأخير لشيك بنكي مسحوب علي بنك فيصل الإسلامي بالقاهرة، ثم فوجئ بأن الرصيد لا يكفي وأقر البنك بالرفض. في حين رد النائب جمال شاهين في مذكرة دفاع أرسلها إلي النيابة بأنه فقد دفتر الشيكات الخاص به وحرر محضر إثبات حالة بذلك رقم 35 أحوال بمركز المحلة، وأشار إلي أنه بحكم عمله التجاري في مجال الاستيراد والتصدير وعمله السياسي كعضو مجلس شوري يقوم بالسفر خارج مصر، تاركاً دفتر الشيكات الخاص به يحمل توقيعه علي بياض لنجل شقيقه عبد العزيز شاهين لتسيير المعاملات المالية، موضحاً أن الشاكي قام بمحاولة صرف الشيك من خلال بنك الأهلي سوسيتيه فرع المحلة وليس بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة المسحوب عليه الشيك. كما حصلت «الدستور» علي عدد من الفاكسات مرسلة إلي جهات مختلفة منها رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري والرقابة الإدارية والحزب الوطني شكا فيها منصور عطية عبد الحميد- صاحب مجموعة الشركات الفنية- بدولة الإمارات بقيام نفس النائب بتحرير شيكات بمبلغ 300 ألف دولار مسحوبة علي بنك فيصل الإسلامي في عام 2007 تبين أنها بدون رصيد.