وزير التنمية المحلية في الفيوم : قانون جديد للإدارة المحلية .. و«المغربي» :من يجد في عقد «مدينتي»سوء نية يلجأ للقضاء عبد السلام المحجوب والمغربى خلال جولاتهم بالفيوم اعترف محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية بتدني مستوي الصرف الصحي في قري مصر..قائلا: الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للتوعية لم تحقق أهدافها بنسبة 50% وهي نتيجة متدنية ولكننا نعيد هذه الدورات مرة أخري كي تحقق أهدافها. وكشف «المحجوب» - خلال زيارة للفيوم بصحبة أحمد المغربي وزير الإسكان وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وسفيري هولندا وسويسرا لافتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب - عن أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيدخل البرلمان في الدورة القادمة لإقراره..رافضا الإدلاء بتصريحات حول ملامح القانون الجديد. وقال وزير التنمية المحلية :هناك توجه لصيانة حوالي 71ألفا و371 مبني حكومياً في المحافظات بتكلفة 600 مليون جنيه..حيث تتولي وزارة المالية دراسة سبل تدبير هذه الأموال لتنفيذ الخطة. وأكد «المحجوب» من جهة أخري أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أعلن صراحة عن عدم وجود تعيينات في الجهاز الحكومي.. من ناحية أخري تهرب أحمد المغربي وزير الإسكان من الإجابة علي أسئلة الصحفيين حول عقد أرض «مدينتي» التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلانه ثم تقدمت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بالطعن عليه..واكتفي بالقول: إن الحكم ببطلان العقد أمر إداري ومن يجد في الأمر سوء نية ليس أمامه سوي القضاء..وأضاف:محكمة القضاء الإداري تنظر في الشق الإداري فقط. علي صعيد آخر نفي «المغربي» إجبار قانون المباني الجديد المواطنين علي التعامل مع الاستشاريين..وقال: التعامل يكون مع مهندس له عضوية بالنقابة لمدة عامين.. كما نفي أن تجور المدن الجديدة علي أراضي الدولة لأن لها قانوناً خاصاً ينظم إنشاءها. مشيرا إلي أن وجود قانون خاص للتصرف في الأراضي لا يصلح في هذه المرحلة حيث يوجد بها نظام يصلح في بداية التنمية ونظام يصلح في مرحلة متأخرة من التنمية. من جهته قال جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم إن مشاكل مياه الشرب بالمحافظة ستنتهي تماما خلال أشهر بعد الانتهاء من محطة المياه الجديدة وتركيب شبكاتها..مضيفا: نسبة الصرف الصحي في قري الفيوم وصلت إلي 41% وهي أعلي نسبة في القري المصرية.