الادارية العليا تقضي بأحقيةعلاء حسانين في الترشح لعضويةمجلس الشعب مرة ثالثةعن المنيا

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق والمعروف بمدير أزمة أبو فانا في الترشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دير مواس بالمنيا كمرشح أول علي قوائم الحزب الوطنى بالمحافظة وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الدورة البرلمانية 2010:2015
كان أحد خصوم حسانين قد تقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري بأسيوط يطالب فيها ببطلان عضوية حسانين لمجلس الشعب عن دائرة دير مواس بالمنيا في الفترة من 2005 الى 2010 لصدور حكم قضائي ضده في قضية شيك بدون رصيد وقد قضت محكمة القضاء الاداري بقبول الدعوى وأبطلت عضوية علاء حسانين من مجلس الشعب الا أن النائب أقام طعنا أمام المحكمة الادارية العليا .
ودفع أمام المحكمة بوجود أخطاءجسيمة في إجراءات الدعوى و إعتماد محكمة القضاء الاداري على بيانات خاطئة منها وجود خطأ في الاسم الرباعي له تشابه مع أحد المتهمين في قضايا الشيكات كما قدم للمحكمة صحيفة الحالة الجنائية له والتى جاءت خالية من أيه تهم ودفع حسانين بأن مقيم الدعوى ضده يقول أنه صدر ضده حكم في عام 2003 وهو أمر غير مفهوم لأنه في هذا التوقيت كان عضوا بمجلس الشعب يتمتع بحصانة قضائية ومن ثم فلا يمكن أن يصدر ضده حكم قضائي ما لم تسقط عنه تلك الحصانة وهو ما لم يحدث وأكد حسانين على حسن سيره وسلوكه خلال عضويته لمجلس الشعب ودلل لقد حصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولي كأفضل برلمانى في مصر والشرق الأوسط لدورتين متاليتين ( 2000:2005- 2005:2010 ) وأضاف أنه النائب المسلم الوحيد المفوض من البابا شنودة للصلح بين المسلمين والمسيحيين في المنيا وعلى مستوى الجمهورية وحتى مع أقباط المهجر وأضاف كنت أحد أسباب حل أزمة دير أبو فانا
وعل أثر ذلك أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وتمكينه من الترشح على رأس قائمة مرشحي الحزب الوطنى بالمنيا