رشيد محمد رشيد.. اعتراف متأخر

من بين الوزراء رجال الأعمال يتميز رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - بميزة الاعتراف بالقصور في بعض المواقع وبعض النظم الإدارية في وزارته، ولم يكن اعترافه بغياب التخطيط العمراني بالمناطق الصناعية، وفشل القوانين في مواجهة الغش التجاري إلا خطوة أولي علي طريق إصلاح الوضع القائم المتردي كثيرا.. و«رشيد» الذي يتولي منصبه منذ حوالي ست سنوات حاول إرضاء المواطن المصري بتركيزه علي حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي بدأت تؤتي ثمارها رغم أنها في بداياتها، فالكثير من السلع المصرية والمنتجات يتم عرضها في الأسواق دون أي حماية للمواطن في حالة فسادها وهو ما أدي إلي ظهور نوعية من التجار كمراكز قوي تتاجر في السلع الفاسدة، كما يحاول الوزير حاليا أن يخلق منظومة للمواصفات المصرية القياسية وتوحيدها بعد عصور من الفوضي كانت السلع فيها بلا مواصفات مما جعل السلع والمنتجات المصرية غير قادرة علي المنافسة الخارجية، وخلال سنوات توليه الوزارة حاول «رشيد» مواجهة الاحتكار، وشهد عهده أول تعديل لقوانين الاحتكار وحماية المستهلك إلا أن بعض النافذين سياسيا واقتصاديا وقفوا أمام بعض هذه التعديلات من أجل حماية نشاطاتهم، لكن التجارة الخارجية مازال ينقصها الكثير أمام تحقيق عائد اقتصادي وأرباح للدخل القومي، فتطويرها يسير ببطء.. وإذا ما نظرنا لأهم المشاكل التي واجهت الوزير سنجد أنها تلك المتعلقة بمحصول القمح واستيراده حيث شغلت قضية استيراد شحنات قمح من روسيا وشرق أوروبا غير صالحة للاستهلاك الآدمي الرأي العام، وبينما كان يطالب البعض بوقف التعامل مع هذه الدول الموردة بحجة فساد القمح بها فإن الوزير رأي أن تنويع مصادر التوريد سيكسر الهيمنة والتحكم الأمريكي لسوق القمح المصري حيث أصبحت مصر كواحدة من أهم مستوردي القمح في العالم رهينة التحكم الأمريكي.
«رشيد» تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1978، دخل عالم التجارة والأعمال وأصبح من أبرز رجال الأعمال، وقام بتأسيس العديد من المصانع،. ويعد عضواً فعالاً في عدة مجالس أعمال.