«رشيد» يعترف بغياب التخطيط العمراني بالمناطق الصناعية

انتقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما أسماه غياب التخطيط العمراني في مصر والذي أدي إلي وجود العديد من المناطق الصناعية العشوائية، وقال إن ما يحدث في مصر في هذا الشأن لا نجد له مثيلاً في جميع دول العالم، وقال رشيد لدينا مناطق صناعية لها تاريخ وجذور لكنها تفتقد للتخطيط العمراني والبنية الأساسية، لافتاً إلي أننا أمام مشكلة تراكمية بدأت منذ 60 عاماً.
وأكد رشيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس أنه يعلم مدي المشاكل التي تواجهها المنطقة الصناعية بأبو زعبل والتي يعمل بها 150 ألف عامل موزعين علي 700 مصنع وافتقار هذه المنطقة للبنية الأساسية.
واعترف «رشيد» بهشاشة وفشل القوانين الحالية في مواجهة فوضي السوق المصرية وعمليات الغش والتدليس وفتح محال تجارية بدون ترخيص مرجعاً ذلك إلي عدم مواءمة العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والمخالفات، مضيفاً أن الحكومة ستتقدم ب6 قوانين جديدة إلي مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ومنها قوانين الغش والتدليس والباعة الجائلون والسجل التجاري بهدف ضبط السوق عن طريق زيادة العقوبات والغرامات للحد من أساليب الاحتيال والفساد.
وقال رشيد رداً علي النائب أشرف بدرالدين: «نعم يوجد فساد في برنامج صندوق تنمية الصادرات، لكننا نحاربه بشدة ولدنيا أساليب رقابية زيادة عن اللزوم لمراقبة المال العام وحولنا 44 شركة مشتركة في البرنامج للنيابة واكتشفنا أن هناك 22 شركة يمتلكها شخص واحد»، مشيراً إلي أنه وضع إجراءات مشددة لمنع الحصول علي دعم الصندوق دون حق.
ونفي رشيد في حديثه عن الحساب الختامي لقطاع الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وجود مضاربات علي الأراضي الصناعية في مصر وأعلن عن تخصيص 764 ألف متر لإقامة تجمعات تجارية جديدة سيتم الإعلان عنها علي 3 مراحل بدون تفاصيل لمنع المضاربات علي الأراضي، وقال إن هذه التجمعات سوف تطرح بنظام حق الانتفاع وسيتم البناء علي مساحة 60% من الأرض علي دور واحد، وقال: «إن محافظة 6 أكتوبر لن تستوعب مناطق صناعية جديدة».
فيما طالب نائب بورسعيد الحسيني أبوقمر وكيل لجنة الشباب بضرورة حماية الصناعات المصرية وزيادة دعم صناعات الأقمشة، ورد «عز»: «مش عاوزين ندعم الأنشطة المعفية من الضرائب»، وقال: «أكره الإعفاءات الضريبية كره العمي والدور القادم علي صناعات المناطق الحرة».