البعض يري ان الحكومة فقدت بعض حماسها فيما يتعلق بخطوات الاصلاح الاقتصادي، وهؤلاء يرون ايضا ان الملل تسلل الي الوزراء المعنيين بتنفيذ اجراءات الاصلاح! ماقيل نفاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار مؤكدا أن ما يثار غير صحيح بالمرة.. واضاف معترفاً بوجود بعض المشاكل لكنها تعالج. وقال ان احدا لا يستطيع انكار ماتم من اصلاحات وماسيتم في الفترة المقبلة. كلمات الوزير جاءت امام حشد كبير من مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورؤساء منظمات الاعمال المحلية والاقليمية والدولية بمناسبة إطلاق تقرير استراتيجية تطوير مناخ الاعمال بمصر ومشاركة كل من د. احمد درويش وزير التنمية المحلية واسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار ومارك فرانكو سفير الاتحاد الاوربي بالقاهرة . لم يكتف رشيد بذلك بل اضاف مشيرا الي اهمية التغيير للوصول الي الوضع الافضل وقال ان ذلك التغيير ليس بالامر الهين بل انه يحتاج للاقتناع والاقناع وإلي جهود كبيرة وخطوات ايجابية تكفل ذلك. واضاف ان الخطوة الاولي للتغيير تتمثل في الاعتراف بنقاط الضعف لازالتها ودعم نقاط القوة. وقال الوزير ان التحسن في تصنيف مصر في مجال مناخ الاعمال يجب ألا يكون مجرد »ترتيب والسلام« بل لابد من قيمة اضافية تعود علي المجتمع وان يعكس امورا تحدث في الواقع. واضاف ان مصر تقف علي ارضية صلبة وحققت إصلاحات عديدة في مناخ الاستثمار والاعمال ولكن مازالت هناك أمور تحتاج لتعديلات واصلاحات جذرية في مقدمتها نظم الخروج من السوق فالمستثمر الاجنبي الذي لايعرف طريق الخروج سوف يتردد في دخول هذا السوق! وفي هذا السياق جاءت اقوال سفير الاتحاد الاوربي بمصر لتشير الي ان استراتيجية تطوير مناخ الاعمال بمصر تؤكد ان مصر تستطيع مقاومة اسوأ الازمات المالية فقد شهد اقتصادها نموا متواصلا واستطاع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ورغم ذلك كما قال مارك فرانكو مازالت هناك امور تحتاج اصلاحات مثل الانفتاح الكامل علي الاسواق وكذا التراخيص والشفافية وإنفاذ القانون ومقاومة الفساد بشكل اكبر.