محمد رشيد.. جباية مرفوضة

حاول منذ أن تولي وزارة التجارة والصناعة في مصر أن يخلق منظومة للمواصفات المصرية القياسية وتوحيدها بعد عصور من الفوضي، كانت السلع والمنتجات المصرية فيها غير قادرة علي المنافسة الخارجية.
إنه الوزير رشيد محمد رشيد الذي انتقد مؤخرا رغبة الدول المتقدمة في فرض ضرائب علي المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها منتجات كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة، وبحجة رغبتها في مواجهة انبعاث ثاني أكسيد الكربون لحماية المناخ، وذلك في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية علي هامش منتدي دافوس.
«رشيد» الذي يعد واحداً من رجال الأعمال الذين تولوا حقائب وزارية في حكومة الدكتور أحمد نظيف تجده دائما لا يتواني عن الاعتراف بالقصور في بعض المواقع في وزارته، ولم يكن اعترافه بغياب التخطيط العمراني بالمناطق الصناعية، وفشل القوانين في مواجهة الغش التجاري إلا خطوة أولي علي طريق إصلاح الوضع القائم.
و«رشيد» الذي يتولي منصبه منذ حوالي ست سنوات يحاول إرضاء المواطن المصري من خلال سياساته التي تركز علي حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي بدأت تؤتي ثمارها رغم أنها مازالت في البدايات، فالكثير من السلع المصرية والمنتجات يتم عرضها في الأسواق دون أي حماية للمواطن في حالة فسادها وهو ما أدي إلي ظهور نوعية من التجار تتاجر في السلع الفاسدة.
ويصف «رشيد» قانون مكافحة الاحتكار ب«المتحرك» الذي يجب أن يلائم جميع الأوقات، لافتا إلي أنه يجب أن يكون هناك منافسة في القطاعات الحساسة الكبيرة مثل الحديد، وحتي وإن كان الناس لا يرون ذلك، لكن الحقيقة أن أسعاره انخفضت إلي 3 آلاف جنيه بعد استيراد ملايين الأطنان من الخارج، في وقت اعتقد فيه الناس أنه لا يستطيع أحد منافسة بعض الشركات، والشيء نفسه حدث في قطاعات أخري، وهذا لا ينفي استمرار وجود احتكار.
ويري «رشيد» أنه لا يوجد شيء بلا ثمن، فوظيفة الوزير ليست «منظرة»، لكن علي العكس لها احتياجات معينة، أهمها القدرة علي التعامل مع عدد كبير من المواطنين فالمسئول خادم لهم وخادم للوطن، ولابد أن يتقبل ذلك ومن الممكن أن يكون رجل أعمال ناجحا لكن قدراته في التواصل مع الأشخاص سيئة.