رشيد‏:‏ مصر ستتصدي لأي محاولات تعوق خطط التنمية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الانفتاح علي السوق العالمية وتحرير التجارة هو أحد الدعائم الرئيسية لسياسات الإصلاح التي تلتزم بها الحكومة المصرية‏.‏ وهاجم الوزير بشدة محاولات الدول المتقدمة استغلال أجندة التغير المناخي لفرض قيود وضرائب علي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‏(‏ أو الضرائب الحدودية‏)‏ بحجة حماية المناخ وقال أن هذه الضرائب التي تسعي الدول المتقدمة لفرضها علي وارداتها من الدول النامية ما هي إلا أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر‏,‏ وأكد الوزير أن مصر تقف الي جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة الكربون التي تسعي الدول الصناعية الكبري الي فرضها علي المنتجات الواردة من الدول النامية بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة‏.‏ جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها مساء أمس الأول في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد علي هامش إجتماعات منتدي دافوس الدولي لمناقشة مستقبل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية‏.‏
وأوضح الوزير أن مصر تتبني موقف الدول النامية الرافض لهذه الضريبة التي ستؤثر سلبا علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول النامية وتتعارض مع طموحات شعوبها لتحسين مستوي معيشتها‏.‏
وأعلن الوزير أن هذه الضرائب ستقيد من صادرات الدول النامية وتقلل من قدرتها التنافسية وخاصة بالنسبة للسلع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات‏,‏ كما أشار إلي أن تطبيق مثل هذه الضريبة يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة التي أرستها قمة الأرض عام‏1992‏ وبخاصة مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة الذي اعتمدته اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي يؤكد أن المسئولية التاريخية عن ظاهرة تغير المناخ تقع علي عاتق الدول الصناعية الكبري بإعتبارها المنتج الأول لغازات ثاني أكسيد الكربون‏,‏ مشيرا الي أن اتفاقية كيوتو قد سمحت للدول النامية بتنامي معدلات انبعاثاتها الكربونية احتراما لحقها في تلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها عملا بمبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة‏,‏ في حين أن الحديث عن ضريبة الكربون ينتقص من هذا الحق وهو الأمر الذي يعد غير مبرر خاصة بالنظر إلي انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون في الدول النامية بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة‏.‏
وفي ختام كلمته حذر الوزير من أن محاولات فرض قيود غير تعريفية جديدة للحد من تجارة الدول النامية يعد من قبل الممارسات غير العادلة من جانب الدول المتقدمة‏,‏ والتي قطعت شوطا في التنمية قبل مناقشة إمكانية تطبيق مثل تلك الضرائب وان فرض تلك الضرائب الآن سوف يحد من معدلات تصدير الدول النامية ومن ثم من معدلات نموها ومستويات التشغيل بها‏.‏ وأكد أن مصر بإسم الدول النامية وبالتنسيق معها ستتصدي بقوة لاية محاولات من شأنها التأثير السلبي علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية في أية جولة لمفاوضات تحرير التجارة متعددة الأطراف‏.‏