الحل يا دكتور نظيف

انقطاع الكهرباء في مختلف المحافظات أصبح خبراً ثابتاً في الصحف..المفاجأة أن هذا الانقطاع قابل للتكرار مثلما قال وزير الكهرباء ل «الأهرام المسائي» (أول رمضان): لأن الشبكة القومية معرضة لكارثة بسبب زيادة الأحمال.. عندي سؤالان هنا الأول: كيف ولماذا لم تستعد وزارة الكهرباء في عهد وزيرها الحالي أو في عهود سابقيه لتلك الأزمة والكل يعلم معدلات الزيادة السكانية وارتفاع حجم النشاط الاقتصادي؟ والثاني: لماذا لم يستجب المواطنون لمناشدة وزير الكهرباء لهم بتخفيف استهلاكهم من الكهرباء؟ والدليل الزينات المعلقة في الشوارع والبيوت بمناسبة شهر رمضان..فيه حاجة غلط.
إلي رسائل القراء وأبدأها برسالة الأستاذ ماجد الشقري حول مشروع مبارك لإسكان الشباب والذي يري أن المدخل الصحيح لتحديد أسعار البيع العادلة للوحدات السكنية بهذا المشروع هو وضع تعريف محدد للطبقة التي يستهدفها المشروع وهي طبقة محدودي الدخل.. فلو كان هذا التعريف موجوداً لاستطعنا أن نجيب السؤالين التاليين.. ما متوسط دخل الأسر التي تنتمي إلي تلك الطبقة؟ وما النسبة التي يمكن استقطاعها من إجمالي دخلها لدفع أقساط وحدة سكنية جديدة؟ إجابة السؤالين السابقين توفر الأساس الموضوعي الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد أسعار الوحدات السكنية.
ورغم أن هذا المشروع يمس بشكل مباشر شريحة واحدة من شرائح المجتمع فإن الطريقة التي اتبعتها الحكومة في تنفيذه.. وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. أصبحت بعد إقرار مجلس الشعب لها في دورته الأخيرة هي الآلية المعتمدة ليس فقط لإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وإنما أيضاً لإقامة محطات توليد الكهرباء ومد الطرق.. باختصار فإن مشروع مبارك لإسكان الشباب - بما له من إيجابيات وبما عليه من سلبيات - يمثل صورة مصغرة لشكل ما هو قادم في المستقبل علي مستوي جميع الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطن المصري.
واستمرارا لتعليقات القراء حول ما كتبته عن مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب في أربع مقالات متتابعة لكن كثيراً من حاجزي المشروع من الشباب طالبوني بالاستمرارة فلديهم مشكلات كبيرة في السداد..وقد اتصل بي عدد منهم وحكوا لي عن مشكلاتهم وطلبوا نشرها لعلها تجد حلا..والمشكلة باختصار أن هؤلاء الحاجزين عندما ذهبوا لتسلم شققهم السكنية فإنهم كانوا مطالبين بسداد بقية ثمن الوحدة البالغ 31 ألف جنيه نقدًا لوزارة الإسكان أو الحصول علي قرض من البنك الأهلي بضمان الشقة، لكن البنك يشترط وجود ضامن حكومي مع طالب القرض بشرط تحويل راتب مالك الشقة علي البنك طيلة عشرين سنة.
هنا ظهرت المشكلة، حيث إن غالبية الحاجزين لا يعملون بالحكومة، مما يسهل معه تحويل الراتب، بل يعملون بالقطاع الخاص أو في مشروع خاص، كما أنه لا يتوافر لديهم ضامن يعمل بالحكومة.. وهؤلاء يبلغ عددهم بالآلاف ويطلبون حلا.. ويقترحون انتقال ملكية الشقة إلي البنك كضمان للقرض مع مضاعفة قيمة القسط الشهري مرة أو مرتين بدلاً من 160جنيها قيمة القسط الشهري حالياً.. وبالتالي سوف يقل عدد سنوات القرض ويحصل البنك علي فلوسه بسرعة..لكن الوزارة لا يهمها سوي الحصول علي مبلغ الثلاثين ألف جنيه حتي تتمكن من بناء وحدات سكنية جديدة.. والبنك يريد الحصول علي فلوسه نقداً وليس وحدات سكنية، لأنه يتصرف في أموال المودعين.. هذه هي المشكلة التي نأمل أن تجد حلاً سريعاً لدي رئيس الوزراء.