المحكمة الدولية تطلب من نصر الله "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق"

الحريري : على المحكمة الدولية ان تنظر بجدية الى ما طرحه نصر الله .. و يهمني ان أعرف الحقيقة كرئيس للحكومة وكولي للدم
نصر الله أثناء المؤتمر الصحفي
طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من السلطات اللبنانية تزويدها بكل ما لدى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ودعت نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق" التي تقوم بها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب القاضي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة أنه بموجب التفويض الممنوح له "طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله".
وحسب بيان بلمار يشمل هذا الطلب "أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحفي، إضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة".
ودعا مكتب المدعي العام الأمين العام لحزب الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام".
وذكر البيان أن مكتب المدعي العام يتابع تحقيقه "بعيداً عن الأضواء"، و"وفقاً لأرقى معايير العدالة الدولية، وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة من دون سواها"، كما أكد أن "له وحده المسؤولية عن التحقيق، ويعمل باستقلال تام، كما لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق."
وتابع البيان بالقول أن مكتب المدعي العام طلب من السلطات اللبنانية تزويده ب"كل المعلومات"، الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله، مشيراً إلى أن الطلب يشمل أشرطة الفيديو التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نصر الله الاثنين الماضي، بالإضافة إلى "أي مواد أخرى، من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة."
من جانبه، أكد النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، أنه تلقى طلباً رسمياً من مدعي المحكمة الدولية، يطلب فيه مخاطبة الأمين العام لحزب الله، والطلب منه تسليمه المستندات والوثائق التي أعلن عنها خلال مؤتمره الصحفي، وأوضح أن عبارة "السلطات اللبنانية"، الواردة في بيان بلمار مقصود بها "النائب العام التمييزي."

وكان نصر الله انتقد في وقت سابق لجنة التحقيق الدولية لعدم أخذها في الحسبان احتمال أن تكون إسرائيل هي التي اغتالت الحريري.
كما تحدث عن مؤشرات إلى اتجاه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في الأشهر المقبلة إلى اتهام عناصر "غير منضبطة" من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري.
وكانت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي أكدت في وقت سابق الأربعاء أن المدعي العام للمحكمة يدعو كل من يملك دليلا متصلا بقضية اغتيال الحريري إلى عرضه عليه، وشددت على أن بلمار "أعلن أكثر من مرة أنه سيلاحق كل الأدلة الموثوقة".
وفي هذا الإطار، أكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري "أنها سوف تقيم تقييما دقيقا".
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني السابق اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في 14 فبراير 2005. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007، وبدأت عملها في الأول من مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.
في السياق نفسه، قالت صحيفة "السفير" اللبنانية أن إن رئيس الحكومة سعد الحريري أجرى بعد المؤتمر الصحفي للسيد نصر الله مجموعة من الاتصالات الخارجية العاجلة لمتابعة ما قاله الأمين العام لحزب الله والبناء عليه، بما يفيد في تعزيز التماسك الداخلي وخدمة العدالة في آن واحد.
وقالت الصحيفة إن الحريري التقى الملك السعودي عبد الله في الرياض التي وصلها ، بعدما كان قد التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول.
وأضافت بالقول إن الحريري أبلغ المقربين منه أن كلام نصر الله شديد الاهمية والحساسية، وأنه يدعم بقوة إعطاء كل الوقت والجهد المطلوبين كي يأخذ المسار الجديد في التحقيق فرصته ويمضي حتى النهاية. وقال الحريري إن على المحكمة الدولية ان تنظر بجدية الى ما طرحه نصر الله وأن تخضعه للتمحيص، مشيرا الى ان كلام نصر الله يعكس وجهة نظر الكثير من اللبنانيين وهو يتضمن معلومات ووثائق لا يمكن تجاوزها، وأي تجاهل لها سيسبب مشكلة، "وأنا شخصيا أدعم البحث فيها لأنه يهمني ان أعرف الحقيقة كرئيس للحكومة وكولي للدم".
وأكد الحريري انه إذا تبين ان القرائن والمعطيات التي قدمها نصر الله تتطلب الاستماع الى إسرائيليين ورفضت إسرائيل التجاوب، فهي ستتحول بالنسبة إليّ من متهمة إلى مدانة.