أساتذة الجامعات يختلفون حول تأكيد هلال إلغاء الكتاب الجامعي اعتبارا من العام المقبل

مصادر بالأعلي للجامعات : المجلس لم يناقش مشروع إلغاء الكتاب.. والجامعات خصصت مبالغ دعم الكتاب الجامعي في العام المقبل
هاني هلال
أثارت التصريحات التي أطلقها وزير التعليم العالي «هاني هلال» في لقاء طلابي بالإسكندرية أمس الأول الثلاثاء حول إلغاء الكتاب الجامعي اعتبارا من العام المقبل جدلا واسعا بين أعضاء تدريس ومسئولي الجامعات المصرية، ففي الوقت الذي استقبل فيه مسئولو الجامعات تصريحات هلال بترحيب حذر ومطالبات بتوفير الإمكانيات اللازمة للتطبيق، شكك الأساتذة في إمكانية تطبيق ماجاء بتصريحات الوزير، وأكد البعض انها مجرد تصريحات دعائية لإرضاء البنك الدولي، بينما أشار آخرون إلي أن الهدف الرئيسي من القرار يرجع إلي رغبة الدولة في توفير الدعم الموجه للكتب الجامعية في إطار سياساتها لإلغاء مجانية التعليم العالي.
الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث أكد أن استبدال الكتاب الجامعي بالمكتبات الرقمية والمراجع العلمية خطوة ضرورية لتطوير التعليم المصري في ظل اتجاه العالم كله نحو رقمنة الكتب واستخدام التكنولوجيا في التعليم والاطلاع علي الكتب الديجتال موضحا أن الجامعات المصرية خطت خطوات واسعة في مجال المكتبات الرقمية التي تتيح للطلاب والباحثين الاطلاع علي مختلف المراجع والكتب العالمية بسهولة شديدة، لكنه لفت إلي ضرورة التدرج في اتخاذ قرار إلغاء الكتاب الجامعي قائلا «ماينفعش نقلب النظام التعليمي بين يوم وليلة دون اتخاذ عدة خطوات تؤهل المجتمع المصري لهذا الانقلاب، وتدريب الطلاب وموظفي الجامعات علي التعامل مع المكتبات الرقمية والبحث عن المراجع بالإضافة إلي عمل استراتيجية تضمن تعويض أساتذة الجامعات ماديا بشكل يعينهم علي الحياة الكريمة.
أماالدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيري أن تصريح الوزير الذي ألقاه الوزير علي ممثلين لطلاب الجامعات المصرية وتناقلته مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الرسمية،مجرد تصريح دعائي سياسي نابع من وحي ضغوط البنك الدولي، ومن وحي سعي الحكومة الحالية لحل أزماتها الداخلية دون مراعاة تأثير ذلك علي الشعب وعواقب تلك القرارات مؤكدا استحالة تطبيقه عمليا في العام المقبل لعدم وجود بديل للكتاب الجامعي حتي الآن. وقال زهران إن إلغاء الكتاب الجامعي خطوة مهمة لتطوير التعليم الجامعي في مصر،لكن ذلك لن يتم إلا في حالة توفير جميع المراجع العلمية بمكتبات الجامعات المصرية وتجهيز تلك المكتبات بشكل يتسع لاستقبال جميع الطلاب،وإعادة تنظيمها إداريا باستخدام عدد أكبر من الموظفين المدربين،وتوفير آليات مرنة تسمح للطلاب بالنسخ والتصوير دون تحميله أعباء إضافية تعيقه عن استكمال تعليمه، وبالإضافة إلي كل ذلك يستلزم رفع مرتبات أعضاء التدريس 3أو 4مرات علي الأقل لتعويضه عن إلغاء الكتاب،مستطردا أن الوضع الحالي لايشير إلي توافر أي شيء مما سبق، فلا توجد أي إمكانيات لتطوير المكتبات الحالية ولاتوجد أي نية لافتتاح مكتبات جديدة، والدولة لاتشجع أساتذة الجامعات علي التأليف الأصولي والمراجع العلمية بدلا من إعداد المذكرات المنقولة وكتب القص واللزق المنتشرة بجامعات مصر الآن.
ويري الدكتور عبدالجليل مصطفي أستاذ الطب بجامعة القاهرة وعضو مجموعة أساتذة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات أن التفكير في إلغاء الكتاب الجامعي نابع من رغبة لدي الدولة لتوفير المبالغ الموجهة لدعم الكتاب الجامعي سواء من ميزانية وزارة التعليم العالي أو من أموال المعونة،مشيرا إلي أن قرار إلغاء اعتماد الطالب علي الكتاب الجامعي ومنها مالايستحق أن يطلق عليه لفظ كتاب في الأساس قد يكون قرارا سليما ومرحبا به لكن المشكلة أنه لاتوجد الأرضية المناسبة لتطبيقه في مصر فالطالب غير مدرب علي التعامل مع المكتبات الرقمية والعادية والدولة لاتوفر الإمكانيات اللازمة لتطوير المكتبات.
المفاجأة التي كشفتها مصادر موثوق فيها داخل المجلس الأعلي للجامعات للدستور أوضحت أن المجلس الأعلي للجامعات لم يناقش في أي جلسة من جلساته موضوع إلغاء الكتاب الجامعي ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن،بل وقامت معظم الجامعات باعتماد ميزانية دعم الكتاب الجامعي للعام المقبل واتفق الأساتذة مع دور النشر علي طباعتها من الآن.
من جانبنا حاولنا التواصل مع مكتب وزير التعليم العالي للاستفسار عما حصلنا عليه من معلومات والاستفسار عن حقيقة التصريحات التي تناقلتها مختلف الصحف القومية أمس فقال لنا الدكتور عدلي رضا المستشار الإعلامي للوزير إنه لم يصدر بيان رسمي من الوزير بهذا الشأن وأنه يعتقد أن ما نشر منسوب للوزير فيه مبالغة في صياغة تعبيرات الوزير.