وزير المالية :لاتصالح في قضايا التهرب الأكثر من 50 ألف جنيه

الخزانة تسدد مليار جنيه ضرائب مبيعات نيابة عن المستوردين .
بطرس غالى
قرر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم التصالح في جرائم التهرب من آداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها ،اذا زادت قيمة الضريبة عن الأشياء المهربة علي مبلغ خمسين الف جنيه،معطيا تعليماته لمصلحة الجمارك بذلك .
وقال غالي ان القرار يأتي في اطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية حقوق الخزانة العامة ،مشددا علي ان الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.واشار غالي الي انه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو 5.5% ايضا تم اعفاء كثير من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والالات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة _علي حد قوله _للصناعة والصادرات المصرية،مشيرا إلي أن الخزانة العامة سددت العام الماضي ضريبة المبيعات علي الالات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الازمة العالمية، ايضا تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي الي 4 مليارات جنيه بدلا م ن 3,7 مليار جنيه العام الماضي .
من جانبه اشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي اعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي انظمة الافراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب تتمثل هذه الخطة في احكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام احدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالاقمار الصناعية ،ايضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ ،مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركي لردع المهربين.