وكالة الأهرام تُشجع الأهلي علي إقصاء ال«ART» من قناة النادي

يبدو أن شهر العسل انتهي بين مسئولي الأهلي وشركة راديو وتليفزيون العرب «ART»، الشريك الأساسي في قناة الأهلي الفضائية، والمسئولة عن إدارتها.
فقد شهدت الفترة الماضية شداً وجذباً في العلاقة بين الطرفين، حيث وصل الأمر إلي تحويل العلاقة لتصبح مثل «القط والفأر»، بمعني أن كل طرف يريد تنفيذ رأيه ويحاول إجبار الآخر عليه.
ويخطط مسئولو الأهلي للانقلاب علي ال«ART»، بمساعدة وكالة الأهرام للإعلان التي يتولي إدارتها حسن حمدي - رئيس الأهلي .
وجاء شراء الوكالة للإعلانات التي تبث علي القناة الحمراء مقابل 20 مليون جنيه، ليدفع الأهلي إلي الطمع في مكاسب أخري، وتحقيق أكبر استفادة مالية.
ويحصل الأهلي بمقتضي العقد المبرم مع ال«ART» منذ ثلاث سنوات، علي 8 ملايين جنيه، تزداد 800 ألف جنيه سنوياً، بغض النظر عن تحقيق الشبكة أرباحاً من عدمه.
ويبحث حمدي مع نائبه محمود الخطيب، عن طريقة لإقصاء الشريك الأساسي من القناة، والتخلص من السيطرة الإدارية علي الأمور الداخلية لها، لاسيما بعد سعي ال«ART» للتخلص من الإعلامي خالد توحيد الذي كان حسن حمدي والخطيب قد قاما بتعيينه مديراً للقناة العام الماضي، ثم تمت الإطاحة به لمصلحة مصطفي جمعة - عضو اللجنة العليا في القناة -، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر رئيساً شرفياً للقناة، ثم كانت المفاجأة بتعيين شخص يدعي أسامة الرشيدي في منصب المدير التنفيذي للقناة.
لكن خالد توحيد عاد مرة أخري لقناة الأهلي في منصب مقدم برامج، وتحديداً للاستديو التحليلي للمباريات، وكان ذلك رغم أنف مسئولي ال«ART»، وبمباركة من حمدي والخطيب باعتبارهما تابعين لوكالة الأهرام، حيث تم التهديد بالتراجع عن العقد الخاص بالإعلانات علي اعتبار أن الوكالة صاحبة الحق في اختيار الأشخاص الذين يحققون أكبر مكسب مادي، حيث كان التعاقد مع المعلق محمود بكر بمعرفة الوكالة.
كما تم اختيار خالد توحيد لأنه يتمتع بجماهيرية كبيرة وقبول شديد من الجماهير الغفيرة للأهلي، فيما تمت الإطاحة بنادر السيد كانت ال«ART» قد عينته لتقديم الاستديو التحليلي للمباريات.
وفي الوقت نفسه تحاول ال«ART» تحصين نفسها من مخطط الأهلي، لاسيما أن الشبكة عرفت طريق المكسب للمرة الأولي منذ ظهور القناة للنور قبل عامين، حيث خسرت خلالهما نحو 20 مليون جنيه.
فيما تحصد الشبكة حالياً مكسباً سنوياً لا يقل عن 5 ملايين جنيه، بعد دفع قيمة إنتاج البرامج التي تصل إلي 6 ملايين جنيه سنوياً.