أمرت نيابة شرق الإسكندرية بحبس علي عبد الفتاح - القيادي الإخواني- و5 من أعضاء جماعة الإخوان بالإسكندرية 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد إلقاء القبض عليهم فجر أمس الأول -الأحد- من منازلهم بتهمة إدارة حملة لجمع التوقيعات علي بيان التغيير. من جانبه، أكد المهندس علي عبد الفتاح في تصريحات خاصة ل«الدستور» من داخل النيابة، أن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن بالإسكندرية والتي طالت حتي الآن 21 من إخوان الإسكندرية هي نتيجة تزايد عدد التوقيعات التي نجحت الجماعة في جمعها، لافتًا إلي أن أجهزة الأمن تريد توصيل رسالة إلي الجماعة بأنها سوف ترد علي حملة التوقيعات بحملة اعتقالات لقيادات وقواعد الجماعة . وأضاف: نحن علي أتم الاستعداد لدفع الثمن مقابل جمع التوقيعات علي بيان التغيير، لافتًا إلي أن تخطي التوقيعات حاجز النصف مليون بعد أقل من شهر من بدء الإخوان حملة التوقيعات أزعج النظام وجعله يلجأ إلي سلاحه التقليدي وهو الاعتقالات . وقد تقدم محامو الإخوان باستئناف علي قرار النيابة بحبس المجموعة 4 أيام علي ذمة التحقيق، ومن المنتظر أن تنظر محكمة جنح شرق الإسكندرية الاستئناف اليوم . وفي سياق متصل، استنكر عدد من المراكز الحقوقية الاعتقالات التي طالت الإخوان بالإسكندرية، حيث أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانًا أعربت خلاله عن قلقها من بدء أجهزة الأمن توجيه ضربة موجعة للديمقراطية والحق في المشاركة وحرية التعبير في مصر، وتوسيع دائرة سجناء الرأي باعتقال مواطنين لم يمارسوا سوي حقهم المشروع في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي بشكل سلمي . وحذرت الشبكة من أن عدم احترام الحكومة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وأن سد المنافذ السلمية والشرعية لن يجلب علي المجتمع المصري سوي العنف وفقدان الأمل في أي إصلاح حقيقي، كما يفتح الباب للفوضي التي تُهدد المجتمع بأسره، فيما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع معتقلي الإخوان علي خلفية جمع التوقيعات، ومن المنتظر أن تشهد الايام القليلة القادمة عدة وقفات لإعلان التضامن مع المعتقلين وإعلان رفض سياسة الاعتقالات .