حكم جديد بالإفراج عن معتقل في قضية التنظيم الدولي.. حبس سبعة من أعضاء "الإخوان" بالإسكندرية بتهمة الترويج لمطالب التغيير

أمرت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية أمس بحبس سبعة من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، من بينهم المهندس علي عبد الفتاح عضو القسم السياسي بالجماعة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بلصق لافتات تدعو للمطالب السبعة للتغيير، واتهام النظام الحاكم بالفساد والفشل فى إدارة البلاد، كما جاء في مذكرة التحريات التي قدمها جهاز أمن الدولة.
وامتنع عبد الفتاح وزملاؤه عن التجاوب مع تحقيقات النيابة، والرد على الاتهامات في مذكرة التحريات التي تؤكد أنهم عقدوا احتماعات مكثفة، للإعداد لمخطط نشر وتوزيع الملصقات الخاصة التي تدعو للتغيير، وأنهم حرضوا قيادات "الإخوان" الخمسة العشر الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي للقيام بلصق اللافتات في الشوارع.
وفي الوقت الذي لم يمثل 3 آخرين للتحقيق حيث لم يتم القبض عليهم حتى الآن، سخر عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان من الاتهامات الواردة فى مذكرة تحريات أمن الدولة ووصفها بأنها "اتهامات مضحكة ولا تصمد أمام أي قانون"، معتبرًا أن حملة الاعتقالات ضد "الإخوان" واتهامهم بلصق وتعليق لافتات تدعو المواطنين للتوقيع على المطالب الإصلاحية السبعة هو "أكبر دليل على إفلاس النظام الحاكم وضعفه ورعبه أمام هذه الحملة الداعية للتغيير السلمي".
وقال عبد المقصود إن المطالب السبعة ليست خاصة ب "الإخوان" وحدهم، لكنها حملة للإصلاح تبنتها ليس فقط أحزاب المعارضة، لكنها تحظى بتأييد ودعم الجماهير التي تنتظر تحقيق الإصلاح والتغيير، وأكد أنه سيتم عرض المهندس عبد الفتاح وزملائه السبعة اليوم الثلاثاء على قاضي المعارضات.
على صعيد آخر، قررت جماعة "الإخوان" التقدم مجددًا بطلب إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم السبت الماضي- وهو السابع من نوعه- ببراءة الدكتور أسامة سليمان المتهم الوحيد المعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولي.
واتهم عبد المقصود، الداخلية بالتخلي عن تعهدها بعدم استخدام قانون الطوارئ سوى لمكافحة المخدرات والإرهاب، بعد رفضها تنفيذ الحكم الجديد الصادر لصالح سليمان، مشيرا إلى المأساة والمحنة الصحية التي يعيشها حاليا، حيث لا يزال في غرفة العناية المركزة بالقصر العيني تحت الحراسة الأمنية المشددة، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء محاكمته.
وطالب أجهزة الدولة باحترام أحكام القضاء ورفع الحراسة المفروضة على المعتقل الإخواني في القصر العيني وإطلاق سراحه فورا، خاصة وأنه غير مدان فى أية قضية وحصل على أحكام بالبراءة من كل الاتهامات الموجهة إليه.