أصدرت محكمة جنح اللبان بالإسكندرية حكماً بإخلاء سبيل 2 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية الذين تم القبض عليهم علي خلفية جمع توقيعات علي بيان التغيير بكفالة 10 آلاف جنيه للفرد، وهو ما اعتبره محامي الجماعة بالإسكندرية حكما غريبا ولم يحدث في تاريخ الجماعة أن يتم إخلاء سبيل أعضائها بكفالة تصل إلي 10 آلاف جنيه، مؤكدا أنه سيقوم بالاستئناف علي الحكم. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي 15 من أعضاء الجماعة مساء الأحد الماضي علي خلفية لصق بوسترات تدعو المواطنين إلي التوقيع علي بيان التغيير الذي أطلقته «الجمعية الوطنية للتغيير»، وأمرت النيابة بحبس 9 من المقبوض عليهم 15 يوما علي ذمة التحقيق، فيما أمرت بحبس 6 منهم 4 أيام فقط. وقام محامو الجماعة بالاستئناف علي قرار حبس أعضاء الجماعة 15 يوما وتم نظر جلسات الاستئناف أمام محكمتي جنح اللبان وجنح مينا البصل، وفي الوقت الذي أمرت فيه جنح اللبان بإخلاء سبيل اثنين من أعضاء الجماعة بكفالة 10 آلاف جنيه أمرت محكمة جنح مينا البصل بإخلاء سبيل 7 من أعضاء الجماعة دون ضمانات. كانت «الجمعية الوطنية للتغيير» قد أصدرت بياناً تضامنياً مع معتقلي جماعة الإخوان، أكدت فيه رفضها التام سياسة الاعتقالات التي تنتهجها أجهزة الأمن، وأشار البيان إلي أن الاعتقالات تعبر عن حالة الذعر الذي ينتاب النظام وأجهزته الأمنية من مطالب التغيير التي بدأت تسود وتنتشر لدي جميع فئات الشعب المصري. ولفت البيان إلي أن الاعتقالات تزامنت مع قيام الأجهزة الأمنية من خلال أعوانها بلصق وتوزيع إعلان بوستر يحمل صورة واسم الوريث جمال مبارك. وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة تضامنها مع جميع المعتقلين بسبب جمع التوقيعات أيا كانت انتماءاتهم السياسية.