قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن مصر في موقف صعب بعد فرض روسيا حظراً علي صادراتها من القمح، بعد موجة الحر والحرائق التي التهمت مزروعاتها. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها علي موقعها علي الإنترنت أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستورد كميات كبيرة من القمح الروسي، ما يعني أنها ستتضرر كثيراً من هذا الحظر. وتابعت الصحيفة أن المسئولين المصريين قللوا من خطورة عواقب الحظر، وقالوا إن لديهم وفرة من احتياطي القمح، لكن الحظر من الممكن أن يؤثر في أكبر تحديين اقتصاديين تواجههما مصر؛ التضخم والدين العام. وأضافت الصحيفة أن العواقب المترتبة علي الحظر المفروض علي المدي الطويل لا تزال غير واضحة. وأضافت الصحيفة أن الوضع بالنسبة لمصر يكتسب صعوبة مع حلول شهر رمضان حيث يرتفع استهلاك المواطنين. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد كلوس- الخبير الاقتصادي بشركة "يو بي إس" للخدمات المالية في سويسرا- القول إن ارتفاع أسعار القمح عالمياً قد يشكل معضلة صعبة للحكومة المصرية. وأشارت الصحيفة إلي أن الحكومة تلعب دوراً كبيراً ومكلفاً في دعم أسعار الغذاء في مصر التي تشهد تزايداً مستمراً في عدد السكان، الذين يعانون الفقر. وتابعت الصحيفة ان الدين العام في مصر مرتفع بالفعل ويقف عند 74% من الناتج الإجمالي. ولفتت إلي أن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق من العام الجاري أن مخصصات مصر لدعم الغذاء تكلف ما يساوي 1.1 % من الناتج الإجمالي في العام المالي 2009-2010، بينما تصل مخصصات دعم الطاقة إلي نحو 5.1%. وذكرت الصحيفة ان المصريين ينفقون مبالغ كبيرة من دخولهم علي الغذاء وهو ما يظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك وبالنتيجة يؤثر في معدل التضخم الذي يقف عند 10%، ولفتت الصحيفة إلي أن التوتر في المجتمع بسبب ارتفاع أسعار الغذاء أدي إلي حوادث عنف في طوابير الخبز أمام المخابز من قبل. مضيفة أن الأمور لن تنتظر ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك حتي تضغط علي العديد من المستهلكين لتصبح ضيقة بما لا يطاق. لكن الخبير الاقتصادي كلوس يري أن الحكومة في الفترة التي تسبق الانتخابات ستكون حريصة علي استرضاء الناخبين والتأكد من أنهم لا يؤيدون المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن روسيا تهز سوق السلع الأساسية في العالم مرة أخري، وعواقب ذلك يمكن أن تستمر لفترة طويلة في مصر.