ناشرون: خسرنا سوق التيرم الأول و«بدر» يريد القضاء على صناعة الكتب الخارجية

أبدي عدد من الناشرين تخوفهم من رفض الدكتور أحمد زكي بدر - وزير التربية والتعليم - تخفيض الرسوم التي قررها علي طباعة الكتب الخارجية ورفعها من 600 جنيه لكل كتاب إلي ما بين 400 ألف ومليون و800 ألف جنيه، وذلك في الاجتماع المقرر له الاثنين المقبل بين بدر ومحمد رشاد - رئيس اتحاد الناشرين- وقال أحد الناشرين إن وزير التعليم لديه مخططات يسعي إليها من وراء رفع سعر تراخيص الكتب الخارجية، أولها: أن يرضخ الناشرون لدفع الأموال التي يريدها الوزير وفي هذه الحالة ستصبح طباعة الكتب الخارجية قد تأخرت عن ميعادها السنوي، وهو ما يعني خسارة الناشرين لسوق الفصل الدراسي الأول وبذلك ستكون الكتب المدرسية قد سبقت الكتب الخارجية في الوصول إلي الطلاب عكس ما كان يحدث كل عام، وأضاف الناشر أن المخطط الثاني هو ألا يرضي الناشرون بدفع المبالغ المفروضة عليهم وستقوم الوزارة بطباعة كتب تشبه الكتب الخارجية تماماً، مؤكداً أن الوزير يسعي لهذه النقطة بالذات بحيث يقضي علي صناعة الكتب الخارجية تماماً ويجعل دخلها كله يذهب للوزارة عن طريق الكتب التي سيبدأ في طباعتها للطلاب.
وقال ناشر ل«الدستور»: إنه لجأ للجنة فض المنازعات بالوزارة من أجل تصفية الأمر مع الوزير إلا أن «بدر» لم يرد عليه حتي وصلت جلسات فض المنازعات بينهما إلي سبع جلسات.
فيما أكد الناشرون أن ما يقال عن مكاسب صناعة الكتب الخارجية غير حقيقي تماماً وقالوا: إن البعض يروج إلي أن الناشرين يتكسبون مبالغ خيالية من وراء الكتب الخارجية تصل إلي مليار جنيه، وهو أمر وهمي تماماً؛ لأن الكتب الخارجية في مصر تعمل في إطار طلاب المدارس الخاصة لأن طلاب المدارس الحكومية لا يستطيعون دفع مصروفات الدراسة فكيف سيشترون كتباً خارجية بمبالغ أخري.
يذكر أن عددا من أصحاب دور النشرتقدموا في نهاية مايو الماضي ببلاغ إلي لجنة فض المنازعات بالوزارة للنظر في مطالبهم، ورفعوا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم، لرفض هذه الرسوم باعتبار أن المعايير التي تؤلف علي أساسها الكتب المدرسية والكتب الخارجية الشارحة لها هي معايير قومية يحق للجميع الانتفاع بها، وقد تم تحديد جلسة في 12 أكتوبر المقبل للقضية.