مجلس نقابة المحامين يصدر قراراً بإحالة محاميين للتأديب دون تحقيق

قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه مساء أمس الأول إحالة المحاميين أيمن الخولي ونادر البلك إلي مجلس تأديب والإيقاف عن العمل لحين إعلان قرار اللجنة وفي الوقت ذاته رفض المجلس اتخاذ أي موقف ضد عضو مجلس النقابة راشد الجندي و أبنائه و أنصاره وقرر فتح التحقيق في الشكوي المقدمة من المحامي هيثم حافظ ضدهم والذي يتهمهم بالاعتداء عليه بالضرب.
وكانت سلسلة من المشاجرات والاعتداءات المتبادلة حدثت في النقابة خلال الأيام الماضية بين أنصار المحامي أيمن الخولي خاصة المحامي هيثم حافظ و أنصار عضو مجلس النقابة عن شمال سيناء راشد الجندي - خاصة اثنين من أبنائه - بسبب اعتراض الخولي علي قرار راشد الجندي بإحالة المحامي أيمن الخولي إلي لجنة التأديب وتحويله من القيد بجدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين دون تحقيق وإيهام المحامين أن مجلس النقابة أصدر القرار في اجتماع سابق.
وعقب إعلان قرار المجلس أمس الأول عقد محمد طوسون عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن قرار المجلس أهدر القانون وحق التقاضي وتساءل طوسون لماذا يكرر مجلس نقابة المحامين الخطأ نفسه الذي حدث بين النيابة ومحاميي طنطا (إيهاب الساعي ومصطفي فتوح ) عندما تم تحويلهما لمحكمة عاجلة دون تحقيق و لماذا لم يحل جميع الشكاوي للتحقيق؟
مضيفا :" القرار عجيب للغاية ففي بداية الجلسة أكد عدم مشروعية قرار راشد الجندي بتحويل المحامي للتأديب وفي النهاية حول المحامي مرة أخري للتأديب ولم يحقق في شكوي المحامي ضد راشد بتزوير قرار المجلس الخاص بتحويله للتأديب".
وفي السياق ذاته تظاهر مساء أمس الأول عدد من المحامين علي سلم النقابة قبل انعقاد المجلس وطالبوا بتحويل راشد الجندي وأبنائه وأنصاره للتحقيق وقدموا للمجلس موضوعات صحفية وصوراً تثبت اعتداء أبناء راشد و أنصاره علي المحامي هيثم حافظ.
وكان النقيب حمدي خليفة قد فشل في حل الأزمة حيث أكد يوم الثلاثاء الماضي للمحامي أيمن الخولي أنه أصدر قراراً بحل الأزمة وعودته لجدول المشتغلين و طالبه باستلام الخطاب من سعيد عبد الخالق إلا أن وكيل المجلس سعيد عبد الخالق أكد أنه لم يصله أي خطاب فقام الخولي وأنصاره بحبس الجندي في غرفة الوكيل وحاولوا الاعتداء عليه فرد عليه الجندي بالاستعانة بنحو 50 محامياً من شمال سيناء لحمايته.