جمال أسعد يكتب: الدولة والبابا علاقة غير مشروعة على حساب الوطن

الدستور المصري بعد التحسين يقول في مادته الأولي عن المواطنة.. ويزيد في مادته الخامسة عن عدم خلط الديني بالسياسي وحظر استغلال الديني لصالح السياسي. ولكن للأسف الشديد نري أن النظام وأتباعه الذين لا علاقة لهم بالدستور ولا معرفة لهم بالمواطنة، أول من يقومون بإهدار المواطنة ويصرون علي خلط كل ما هو ديني بالسياسي ولصالحه. ذلك لأن حزبهم المبجل المسمي «الوطني» والذي لا علاقة له بالوطن ولا علاقة له بأي سياسة. ولكن كل علاقته بالسلطة والحكومة والشرطة، وهذه هي الأدوات السياسية والشعبية والجماهيرية لحزب السلطة والحكومة. ولذا يصبح من باب أولي شد الجميع دون استثناء لصالح هذا المسمي بالحزب. سواء كان مجلساً للشعب أو مقعداً للشوري أو ما يطلق عليه مجالس شعبية أو مصاطب شعبية.. ولذا وعلي ذلك يصبح استغلال الدين والمؤسسات الدينية فرض عين علي الحكومة وحزبها.. ولهذا نجد المؤسسات الدينية بنوعيها قد أصبحت في إطار الحشد للحكومة سواء أثناء الانتخابات أو عند اللزوم، ومن خلال البيانات والتصريحات والفتاوي، وإذا كانت المؤسسة الدينية الإسلامية قد أصبحت مؤسسة حكومية بامتياز حيث إنها تابعة لوزارة الأوقاف أو كان الأزهر الذي هو مقام ديني كبير لكن يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ولذا نجد أن الوضع في المؤسسة المسيحية فيه كثير من الخلاف والاختلاف، حيث إن المؤسسة الكنسية هي شبه مستقلة تاريخياً، بل كانت تعامل دائماً وأبداً علي أنها هي المسئولة عن شئون المسيحيين عامة، وقد ظهر هذا جلياً عند صدور الخط الهمايوني، في عام 1856 والذي اعتبر القيادة الكنسية هي الرئيس الروحي المسئول عن مسيحيي مصر، كما أن الهيراركية الكنسية مستقلة وبعيدة عن أي نظم علمانية، والأهم أن البابا يتم اختياره من الأقباط ولكن يصدر قرار جمهوري بالتصديق علي هذا الاختيار، ولهذا كانت علاقة السلطة بالكنيسة دائماً يكتنفها مبررات وسلوكيات بين شد وجذب لهذه العلاقة، سواء كانت بالإيجاب مثل علاقة ناصر كيرلس، أو بالسلب مثل علاقة السادات شنودة، ولكن علاقة مبارك شنودة بلا شك هي علاقة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري، سواء علي مستوي الدولة أو علي مستوي الكنيسة، فدائماً كانت الكنيسة في إطارها الروحي والديني والكنسي ولم تكن تهتم بتابعيها سواء في الشئون الاجتماعية وأحياناً الثقافية ومن خلال ما يسمي بالخصوصية الثقافية للأقباط مثل: التاريخ القبطي واللغة القبطية وما شابه ذلك، وكانت الكنيسة في كل الأحوال تابعاً أميناً للدولة، خاصة في مجال السياسة الخارجية مثل العدوان والاستعمار والكوارث الطبيعية وغيرها، كان موقف الكنيسة موقفاً وطنياً بلا شك، أما السياسة الداخلية فلا علاقة للكنيسة بها سوي المباركة والتأييد أو الصمت المطبق واللا تدخل، وهنا نذكر نبذة السادات التي أراد فيها شنودة التدخل في غير الشئون الدينية وإصراره علي أن يكون ممثلاً للأقباط في الإطار السياسي، فكان ما كان من صدام تم فيه سحب القرار الجمهوري بتعيين شنودة والتحفظ عليه، وبعد وفاة السادات ومجيء مبارك خرج شنودة في 5/1/1985 وظل لسنوات محدودة ومعدودة يتابع عن كثب دون تدخل مباشر مثل ما كان أيام السادات ولكن دائماً الظروف تساعد شنودة بل هو يملك إمكانية استغلال تلك الظروف بشكل جيد جداً، وكانت فترة الإرهاب الذي عمل تقتيلاً وهجوماً وسرقة للمسيحيين الشيء الذي كشف ظهر النظام للعراء، فكان ما كان لشنودة، حيث شجع الأقباط علي الهجرة للكنيسة حتي تكون بديلاً للدولة، واستغل وصفه الديني فكان له ما أراد بأن يكون قائداً سياسياً يدافع عن الأقباط ويطالب بمطالبهم بل يضغط ويهدد ويحشد ويصعد من أجل هذه المطالب، ومن أمثلة ذلك التصعيد في شكل مظاهرات والتي تمت عند واقعة الراهب المنحرف وكان له ما يريد، فقال إن الراهب مشلوح بالرغم من عدم صدور قرار بشلحه حتي هذه اللحظة، بل قامت الدنيا بتقديم الاعتذار للبابا بديلاً لاعتذاره هو عن انحراف ذلك الراهب، ثم كانت مظاهرات وفاء قسطنطين والتي كسرت كثيراً من الخطوط الحمراء حول أسلمة المسيحيات بإرادتهن في الوقت الذي أصر فيه البابا علي استلام وفاء، متجاوزين هو والدولة كل خطوط ومحاذير الدستور والقانون، ومازالت وفاء محتجزة في مكان غير معلوم، وكان هذا تنازلاً من الدولة لدولة الكنيسة المزعومة، واسمها تلحق الكنيسة والبابا والأقباط هذا فوجدنا كل من هب ودب يخرج في مظاهرة فعند اختفاء زوجة نتيجة لمشاكل زوجية مثل زوجة دير مواس تقوم مظاهرة تدعي الاختطاف، عند مشكلة بين مسيحي ومسلم تكون مظاهرة للضغط علي الدولة والنظام ومن ثم المسلمين عند مشكلة بناء كنيسة أو مبني إداري تابع للكنيسة نجد التظاهرات والاعتصامات والتهديدات مثل ما يري الآن من أسقف مغاغة الذي أخذ يهدد في محافظة المنيا وكأنه قيادة وسلطة تجبر كل المحافظين، ولم نر بكل ذلك أسقفاً يهدد المحافظ الذي هو رمز للدولة، ويحدد أياماً للاستجابة وإلا ستنقلب الدنيا علي المحافظ واللي جابوا المحافظ، وللأسف الشديد فإنه يمكن أن يتم ما يطلب الأسقف!! وهنا لماذا هذا الصمت والخنوع والخضوع وإسقاط القانون؟ بلا شك فالبابا سياسي محنك ووفدي قديم ومبهور بمكرم عبيد، فهو يستطيع استغلال الظروف وفي إطار سياسي فكان مقابل كل تلك التنازلات لدولة الكنيسة والتي تمثل تهديداً حقيقياً وخطراً علي الوطن أن يعلن البابا أن الأقباط سينتخبون الحزب الوطني في مجلس الشعب أو الشوري وكانت هذه التصريحات مقابل الموافقة علي بناء كنائس أو مبان للكنيسة، أو التصريح بأن البابا والكنيسة والأقباط مع توريث مصر المحروسة لجمال مبارك، لأن البابا لا يري في مصر سوي جمال وأنه لا يصلح لمصر غير جمال، ناهيك عن تلك التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي يطلقها البابا في بعض المواقف وأخيراً كان حكم الإدارية العليا بزواج الأقباط الذي هدد فيه البابا بتصعيد الموقف خارجياً بالتهديد بأقباط المهجر وأمريكا بالطبع وداخليا بالمجمع المقدس وبآلاف الأقباط الذين تظاهروا أيضاً، فكان للبابا ما أراد وتم تأجيل تنفيذ الحكم، إذن علاقة النظام بالبابا تحديداً وليس الكنيسة، حيث إن البابا ليس هو الكنيسة وهذا لا كنسياً ولا مسيحياً ولا قانونياً، هي علاقة غير شرعية تهدد سلامة الوطن وهي علي حساب الوطن، فما يتم للأسف الشديد وبصراحة وطنية مصرية خالصة لوجه الله والوطن فيه تمييز للكنيسة وللبابا وللأقباط، فهل أصبح دور الدولة الآن إرجاع نساء وزوجات الكهنة المختلفين عائلياً مع أزواجهن؟ وهل هذا يمكن أن يتم مع الآخر وهل أصبحت مباحث أمن الدولة الآن هي مباحث أمن الإكليروس فهي تقوم بتنفيذ الأوامر وشن الاعتقال بل يتم الاستقواء الآن بمباحث أمن الدولة من قبل رجال الدين المسيحي علي السلطات المحلية مثل المحافظين وهل عندما يكون هناك مشكلة بين أسقف ومحافظ أو رئيس مدينة يتم التهديد بالمظاهرات ويتم التهديد بأن البابا يعلم وأن البابا زعلان؟ وما حدود البابا الدستورية والقانونية؟ وما سلطاته وصلاحياته في مواجهة الدولة والقانون والقضاء؟ ولصالح من هذا؟ وما النتائج المترتبة علي كل ذلك الحظر؟ وما نتيجة تلك العلاقة غير المشروعة والتي هي علي حساب الوطن؟ الأسئلة لا ولن تنتهي، وكفي وعلي محبي هذا الوطن من كل المصريين الانتباه فوراً للخطر القادم الذي لا نريده ولا نتمناه لمصرنا العزيزة.. مصر كل المصريين.