حذر د. حسن نافعة- المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير - من سيناريو اختفاء الرئيس مبارك خلال ال 18 شهرًا القادمة كما أكدت إحدي الصحف الأجنبية في تقرير صحفي مؤخرا، وقال:«هذا السيناريو هو الأخطر علي مستقبل مصر». وشدد نافعة، خلال الندوة التي عقدت بمكتب النائب الإخواني زكريا الجنايني بمدينة كفر الدوار وسط حضور أمني كبير، علي أهمية مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن لهم دورًا كبيرًا وأنهم طاقة كبيرة للتغيير. وقال إن مشاركتهم في الانتخابات القادمة ستفوت علي النظام فرص تزويرها. وقال:«عندما نتحدث عن المطالب السبعة للتغيير فنحن نريد دستورًا جديدًا ونظامًا سياسيًا جديدًا، ولن نقبل التعديلات السابقة التي يمكن أن تأتي برئيس أول حرف من اسمه جيم وثاني حرف ميم» في إشارة إلي جمال مبارك نجل الرئيس مبارك وأمين السياسات بالحزب الوطني. وأضاف: «نحن نركز في مطالب التغيير علي ضمان حد أدني لنزاهة الانتخابات، وفتح باب الترشح أمام المستقلين للترشح في الانتخابات الرئاسية لأنه دون فتح الأبواب سيبقي النظام الحالي لمدة 100 سنة قادمة في ظل إنهاء الرئيس مبارك لمدة ولايته الخامسة واستعداده للسادسة». وأشار نافعة إلي أن المرحلة التي تلي جمع مليون توقيع علي بيان التغيير هي دعوة الشعب المصري إلي الخروج وإعلان استعداده لدفع ثمن حريته، وأكد أهمية أن يتحرك الشعب المصري لإنجاح رؤية التغيير. وقال: «لا البرادعي ولا أي شخص في مصر يستطيع أن يحدث التغيير دون حركة الشعب، لكن إذا استمر الوضع في مصر علي ما هو عليه فيجب أن يتوقع النظام الانفجار الاجتماعي في أي وقت». واستنكر د. محمد جمال حشمت، عضو شوري الإخوان، أن يصف علي الدين هلال القيادي بالحزب الوطني مصر بأنها «دولة هزؤ» مشيرا إلي أن مصر أعظم من الحزب الوطني وتعيش في لحظة فارقة، وأوشكت علي التغيير في ظل حزب حاكم لا يملك الشرعية الدستورية أو الشعبية. وأوضح حشمت أن حملة التوقيعات أحدثت اضطرابا داخل النظام الحاكم، وجعلت الخارج يتحرك خاصة عندم يتقدم نواب عن الشعب الأمريكي بمطالب الإصلاح ولا يفعلها نواب الحزب الوطني الذين رفضوا نفس المطالب من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين في البرلمان المصري. وقال حشمت:«إن أمريكا لا تتقدم بمشروع من أجل مصر بل من أجل مصالحها، حيث إنها تدرك أن النظام يتداعي أو أنه أصبح «هزؤ» كما قال علي الدين هلال. وحدد حشمت شهر أكتوبر القادم لإنهاء حملة التوقيعات علي أن تحدد بعدها الفعاليات الضاغطة التي تواجه في إطار سلمي استبداد النظام الحاكم.
