جيتس يدعو مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في تسريب وثائق حرب أفغانستان

دعا وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" للمساعدة في التحقيق في قضية تسريب أكثر من 90 ألف وثيقة عسكرية تتعلق بالحرب الأمريكية في أفغانستان. وعبر مسئولون بارزون في الإدارة الأمريكية عن غضبهم إزاء تسريب هذه الوثائق العسكرية.
وقال جيتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأدميرال مايكل مولن إن تسريب هذه الوثائق يمثل خرقا أمنيا هائلا قد ينطوي علي مخاطر بالنسبة للقوات الأمريكية وحلفائها في ساحة المعارك في أفغانستان.
وقال جيتس إن التحقيق سيكشف كيف تمت تلك التسريبات، وأضاف: "من المحتمل أن تكون تبعات نشر هذه الوثائق علي أرض المعركة قاسية وخطيرة بالنسبة لقواتنا وحلفائنا وشركائنا الأفغان". وأكد جيتس أنه تحدث مع روبرت مولر مدير "إف بي آي" بشأن تشريب الوثائق، مضيفاً: "وطلبت مساعدة إف بي آي كشركاء في تحقيقنا".
وتكشف الوثائق -التي نشرها موقع ويكيليكس علي شبكة الإنترنت الأحد الماضي- تفاصيل عن الحرب في افغانستان. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبدي قلقه من تسريب الوثائق، وقال إنه: "يمكن أن يهدد أشخاصا أو عمليات" ميدانية. وأوضح أن هذه الوثائق "تشير إلي الصعوبات نفسها التي دفعتني إلي القيام بإعادة نظر كاملة في سياستنا (في أفغانستان) خلال الخريف الماضي".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مراجعة الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس ستتطلب أياما أو أسابيع عدة. وتكشف الوثائق تفاصيل عمليات قتل لمدنيين أفغان لم يعلن عنها وعمليات سرية لقوات خاصة أمريكية ضد قادة طالبان.
أما مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج فقال إن الوثائق تتضمن أدلة علي احتمال ارتكاب قوات الناتو جرائم حرب في افغانستان. إلا أن أسانج استدرك قائلا: إن القضاء هو المؤهل لإصدار مثل هذا الحكم.
في الوقت نفسه كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية تسعي برئاسة أوباما إلي تسهيل مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في إرغام شركات الإنترنت علي تسليم سجلات نشاطات الأفراد علي الإنترنت دون إذن قضائي.
وقالت الصحيفة: إن الإدارة تريد إضافة أربع كلمات وهي "سجلات معاملات الاتصالات الإلكترونية" إلي القائمة التي يسمح القانون الحالي ل "إف بي آي" بالحصول عليها دون إذن قضائي. وحسب محامي الحكومة، فإن فئة المعلومات الجديدة تشمل العناوين التي يبعث إليها مستخدم الإنترنت الرسائل، وعدد مرات الإرسال وتواريخ الإرسال والاستقبال، وربما تاريخ سجل المستخدم.
واعتبر محامي صناعة الإنترنت ودعاة حماية الخصوصية أن ما هذه الأفعال التي وصفتها إدارة باراك ب"توضيح تقني" تهدف توسيع نطاق سلطة الحكومة عبر ما يسمي خطابات الأمن القومي.
من جانبه، قال ستيوارت بيك - مسئول في الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش-: "إن التغيير المقترح سيوسع من نطاق سلطة المكتب الاتحادي، وسيتم الحصول علي البيانات بشكل أسرع وأيسر". وتعد هذه الخطوة من وجهة نظر المنتقدين مثالاً آخر علي تراجع إدارة أوباما عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها لتعزيز الحريات المدنية.