حكاية عم أحمد إسماعيل بين حبيب وعادل السعيد

.. لا أظن أن اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- يعرف المدعو أحمد إسماعيل، نعم أحمد ليس من سادة الناس ولا من قادة العصابات أو الحركات الاحتجاجية، وليس له اتصال بجهات أجنبية أو نشاط مؤيد أو معارض للنظام.
.. عم أحمد إسماعيل مجرد مواطن مصري عادي جداً، في العقد السادس من العمر، يرتدي جلباباً وعمامة تدل علي أصوله الصعيدية، رغم إقامته في الإسكندرية منذ سنوات.
.. مجرد تاجر أدوات منزلية يعيش تحت مستوي الفقر في منطقة الدخيلة التي تعيش تحت مستوي الستر، لا يمكن أن يمارس البلطجة لأنه كما قلنا في العقد السادس من العمر، ولا الإرهاب لأنه حتي 16 أكتوبر 2000، كان يعيش في سلام تام، ولم يتاجر في المخدرات أو العملات الصعبة لأن أصعب عملة يتعامل معها هي «الجنيه»!! ولا يمكن أن يسرق بنكاً أو وطناً أو يغتصب فتاة أو طفلاً لأنه ببساطة لا يستطيع أن يفعل وهو يقارب السبعين!!
.. رغم هذا كله وغيره من الأسباب التي تُغلب الظن أن اللواء حبيب العادلي لا يعرف عم أحمد إسماعيل فإن العم أحمد لا يعرف غير اسم اللواء حبيب العادلي، وأكثر ما أدهشه في حياته أن يكتشف فجأة أن وزير الداخلية يعرفه، ويصدر باسمه وتوقيعه عشرات من قرارات الاعتقال للعم أحمد بوصفه خطراً علي البلد والمجتمع والناس مما أدي لاعتقاله 22 شهراً «قرابة عامين» بقرارات اعتقال متتابعة جميعها صادر موقع باسم وزير الداخلية!!
.. قصة العم أحمد مأساة تراجيدية من العيار الثقيل، فالرجل الصعيدي البسيط تحوَّل فجأة إلي بطل من أبطال المسرح الإغريقي تلاحقه العواصف والزلازل وكوارث الطبيعة وأشدها ظلم البشر.
.. قصة الرجل بدأت يوم 16 أكتوبر عام 2000، عندما شهد في واقعة تلفيق قضية مخدرات لمحام يدعي رزق الصافي، وبشهامة الرجل الصعيدي رفض عم أحمد إلا أن يشهد بالحقيقة التي أدت للحكم ببراءة المحامي من التهمة الملفقة له!!
.. شهادة العم أحمد أغضبت المقدم عمرو البنداري- رئيس مباحث الدخيلة السابق ورئيس مباحث مكافحة المخدرات بغرب الإسكندرية الحالي- مما دفع البنداري لاستدعاء العم أحمد وتوجيه إهانات بالغة له، وهو ما رفضه العم أحمد وحوَّل المقابلة إلي مشادة انتهت بتوعد البنداري بأنه سيرسل عم أحمد وراء الشمس!!
.. في أوائل يونيو 2001 صدر قرار عن اللواء حبيب العادلي باعتقال المدعو أحمد إسماعيل مستنداً إلي عدد من القضايا والأحكام والسوابق الجنائية والإجرامية التي لا صلة للرجل بها من قريب أو بعيد، منها القضايا أرقام 10743 لسنة 98 جنح الدخيلة و3739 لسنة 98 جنح الدخيلة و6859 إداري الدخيلة، فضلاً عن عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات.. مثل القضية 8934 لسنة 95 جنايات الجمرك ضد شخص آخر اسمه إسماعيل محمد إسماعيل ووالدته اسمها فردوس بسيوني، بينما والدة أحمد إسماعيل محمد إسماعيل اسمها عطرة حسين سيد، فضلاً عن أن زوجة المتهم الحقيقي- وفقاً للثابت في هذه القضية ص41- اسمها نجلاء فتحي بينما زوجة العم أحمد سعاد حسن، فضلاً عن الفارق في السن والصورة وغيرهما من الأمور الواضحة إلا علي الراغبين في الانتقام من الرجل.
.. ظل الرجل رهن الاعتقال قرابة عامين- 22 شهراً- يصرخ من القهر والظلم ووزير الداخلية يصدر القرار تلو الآخر بإعادة اعتقال العم أحمد حتي خرج الرجل بعد قرارات الإفراج المتعددة التي صدرت لصالحه ورفض الوزير تنفيذها وأعاد اعتقال الرجل «الخطر» علي أمن مصر!!
.. منذ أن خرج العم أحمد من اعتقاله الطويل لم يترك باباً إلا وطرقه.. أرسل عشرات الشكاوي لرئيس الجمهورية، يتضرر فيها مما تعرض له ظلماً إلا أن مأمور القسم الحالي عبدالعزيز رزق كتب ردوداً للرئاسة مزورة تفيد بنفس الاتهامات التي لفقها البنداري وزميله أحمد سعد.
.. ذهب العم أحمد إلي النيابة العامة والمدهش حقاً أنه ظل يتردد علي النيابة العامة قرابة عشر سنوات ولم يفقد الأمل رغم صدور عدة قرارات حفظ من هيثم وجيه- وكيل النيابة- الذي حرر عدة مذكرات بالحفظ خالفت الحقيقة وأجَّلت إنصاف العم أحمد.
.. مؤخراً ومنذ ساعات نشر زميلنا محمد فؤاد- مدير مكتب جريدة «الشروق» بالإسكندرية- نص قرار المستشار عادل السعيد- مدير المكتب الفني- وقرار النائب العام بالتحقيق مع خمسة من ضباط المباحث بتهمة اصطناع سجل إجرامي مزور وكاذب للعم أحمد إسماعيل!!
.. بعد عشر سنوات ظل فيها هذا الرجل البطل رغم بساطته يدافع عن حقه ويحمل أوراقه ويتجه من جهة إلي أخري، طالباً حقه فيما تعرض له من ظلم بشع واعتقال متعسف علي سند من مستندات مزورة!!
.. رغم قرارات الحفظ والضغوط لم يفرط عم أحمد في حقه الذي أُهدر وحريته التي اعتدي عليها وظل يطالب ويطالب حتي استجاب القدر.
.. تحية لهذا الرجل المصري الصلب المظلوم وتحية للمستشار عادل السعيد الذي أنصفه وللنائب العام الذي أصدر القرار ولزميلنا محمد فؤاد الذي نشر نص التحقيقات.
.. والسؤال، هل كان يعرف وزير الداخلية أنه استعمل محررات مزورة في القرارات الصادرة عنه والموقعة بخط يده؟! في الغالب أنه لم يكن يعلم!! ولكن ماذا يفعل بعد أن علم؟!.. هل سيعتذر العادلي لعم أحمد بعد أن يستقبله في مكتبه ويبادر بتعويض الرجل عن الأضرار التي تعرض لها؟! لا أظن!! لأن الداخلية في مصر لا تخطئ أبداً «!!»