اتحاد الكرة متمسك بإيقاف الحضري طالما لم تصل خطابات رسمية جديدة

سيطرت حالة من الترقب الشديد علي مسئولي مجلس إدارة نادي الزمالك قبل صدور حكم اتحاد الكرة النهائي بخصوص قضية محمد ناجي «جدو» لاعب النادي الأهلي الجديد و يوم الأحد المقبل حاول مجلس ممدوح عباس الضغط علي الجبلاية لصدور حكم يتناسب مع الطموحات البيضاء،حيث يرغب الزمالك في الحصول علي أعلي مقابل مادي بعد وضع شرط جزائي في العقد الذي وقعه «جدو» مع الزمالك ب30 مليون جنيه.
ويأمل مجلس ممدوح عباس في الحصول علي عشرة ملايين جنيه علي الأقل وإلا سيقوم النادي بتصعيد الملف للاتحاد الدولي «الفيفا»، خاصة أن الزمالك اتبع كل الإجراءات السليمة قبل إتمام التعاقد مع جدو الذي خالف العهد ووقع للنادي الأهلي.
واتفق أعضاء مجلس ممدوح عباس، علي ضرورة استكمال الملف للنهاية طالما سيكون قرار اتحاد الكرة ليس في صالحهم، خاصة بعدما أكد يوهان فايز الخبير الأجنبي والمستشار في لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي «الفيفا» أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتعرض لعقوبة الإيقاف من 4 إلي 6 أشهر وتغريمه مالياً وتحدد الغرامة بناء علي قيمة اللاعب في سوق الانتقالات وقيمة عقده مع ناديه.
من ناحية أخري، قرر اتحاد الكرة استمرار إيقاف عصام الحضري حارس مرمي الفريق الجديد بناء علي الحكم الذي صدر من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه 4 أشهر وتغريمه 790 ألف دولار، خاصة أن الجبلاية لم يصلها أي قرار جديد بخصوص الحضري يلغي أو يجمد عقوبة الإيقاف.
وأصبح في حكم المؤكد عدم مشاركة الحضري مع الزمالك في مباراته الأولي ببطولة الدوري أمام حرس الحدود يوم 6 أغسطس، طالما أن اتحاد الكرة لم يتسلم حكماً جديداً بالرغم من التأكيدات التي صرح بها الحضري علي موقعه الرسمي بأن المحكمة الفيدرالية السويسرية قبلت الطعن الذي قدمه الحارس الدولي عن طريق فريق الدفاع الذي يتولي الدفاع عنه وعن نادي سيون السويسري علي خلفية فسخ الحضري لعقده مع الأهلي في مطلع عام 2008 للانتقال للنادي السويسري، ولكن مجلس الزمالك قد طلب من اتحاد الكرة مخاطبة الفيفا رسمياً لمعرفة الموقف النهائي لعصام الحضري وإمكانية مشاركته في المباريات الرسمية ولم يرد الاتحاد الدولي علي النادي وهو ما يبقي الوضع كما هو عليه.
ويبذل الحضري محاولات مكثفة بالاتفاق مع إدارة نادي سيون وفريق الدفاع السويسري لسرعة صدور الحكم النهائي من المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن الذي لا يعرفه أحد هل ستقوم المحكمة الرياضية الدولية باعتماد حكم الفيدرالية السويسرية وإرساله إلي اتحاد الكرة المصري، خاصة بعدما أعلن مجلس الجبلاية أنه غير ملتزم سوي بالخطابات الرسمية التي تصله من الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية.